أعلن الأمن العام ووحدة التحقيقات المركزية التابعة للشرطة الإسرائيلية (لاهف 433) والشرطة العسكرية عن تفكيك شبكة تجنيد عملت لصالح الاستخبارات الإيرانية.
وأفادت السلطات بأن العملية أسفرت عن اعتقال 3 جنود إسرائيليين ومواطن مدني للاشتباه في تنفيذهم مهام أمنية بتوجيه من جهة استخباراتية معادية.
وجاءت الاعتقالات خلال شهر مارس 2026، في إطار نشاط أمني مشترك بين الأجهزة المعنية، حيث تبين أن المتهمين أقاموا علاقات طويلة الأمد مع جهات استخبارات إيرانية، ونفذوا مهام متعددة بتوجيه منها قبل التحاقهم بالخدمة العسكرية.
وكشفت تحقيقات الشاباك أن المتهمين بدأوا نشاطهم التجسسي عندما كانوا قاصرين، وقبل تجنيدهم في جيش الدفاع الإسرائيلي، حيث كانوا على علم تام بأن الجهة التي يتواصلون معها تابعة للاستخبارات الإيرانية.
وأوضحت التحقيقات أن أحد المشغلين الإيرانيين قام بتجنيد بقية المتهمين، الذين نفذوا بدورهم مهام تصوير متنوعة في أنحاء متفرقة من البلاد، طُلب منهم خلالها توثيق مواقع حساسة واستراتيجية.
- وشملت المهام التي نفذها المعتقلون توثيق ونقل صور ومقاطع فيديو لمواقع مختلفة، منها:
- محطات القطارات الرئيسية
- المراكز التجارية المزدحمة
- كاميرات المراقبة الأمنية
- المدرسة التقنية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، التي كان يدرس فيها بعض المشتبه بهم
وأشارت التحقيقات إلى أن بعض المتهمين بادر من تلقاء نفسه إلى التواصل مع المشغل الإيراني بهدف تنفيذ مهام أمنية إضافية، كما تورط بعضهم في أعمال تخريب للممتلكات ضمن إطار العلاقة مع الجهة المعادية.
ومن المقرر أن تقدم النيابة العامة في لواء حيفا، اليوم الجمعة، لوائح اتهام خطيرة بحق المتهمين الأربعة، تتضمن تهم الاتصال بعنصر معاد، وجمع معلومات أمنية، ومساعدة العدو، وهي تهم قد تترتب عليها عقوبات مشددة تصل إلى السجن لفترات طويلة.
وعادت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتؤكد تحذيرها للمواطنين وسكان إسرائيل من إقامة أي اتصال مع جهات أجنبية أو تنفيذ مهام لصالحها، مشددة على أن "أي تواصل مشبوه قد يكون فخاً أمنياً مصمما لاختراق المجتمع".
ودعت السلطات الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة تواصل غير مألوفة مع جهات خارجية، مؤكدة أن "جميع الأجهزة الأمنية وجهات إنفاذ القانون ستعمل على محاسبة المتورطين في مثل هذه الأنشطة بأقصى درجات الصرامة".
