أصدرت المحكمة العسكرية الصينية حكما بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين بحق وزيرَي الدفاع السابقَين وي فنغهي ولي شانغفو، وذلك على خلفية تهم فساد خطيرة.
وصدر الحكم بحق كل منهما بصورة منفصلة، وأدين وي بجريمة قبول الرشاوى، فيما أدين لي بجريمتي قبول الرشاوى وتقديمها. وكان الرجلان عضوَين سابقين في لجنة الشؤون العسكرية المركزية ومستشارين سابقين للدولة.
وقضت المحكمة بتجريدهما من حقوقهما السياسية مدى الحياة ومصادرة جميع ممتلكاتهما الشخصية، مع النص صراحة على عدم السماح بأي تخفيف إضافي للحكم أو إفراج مشروط بعد انتهاء فترة وقف التنفيذ وتحويل العقوبة إلى السجن المؤبد.
وتجدر الإشارة إلى أن حكم الإعدام مع وقف التنفيذ في الصين يخفف عادة إلى السجن المؤبد إذا لم يرتكب المحكوم عليه أي جرائم خلال فترة الوقف، وهو ما يعني في هذه الحالة أن كليهما سيقضي بقية حياته خلف القضبان دون أي أمل في الإفراج.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن جرائم موثقة بحق كل منهما؛ ففي قضية لي، وجد المحققون أنه تلقى "مبالغ طائلة" من الرشاوى ورشا آخرين بدوره، وأنه "لم يؤد مسؤولياته السياسية" وسعى إلى تحقيق مكاسب في التعيينات لنفسه ولآخرين.
أما في قضية وي، فقد خلص تحقيق فتح عام 2023 إلى أنه قبل "مبالغ طائلة وقيما نفيسة" رشوة وأعان آخرين على الحصول على مزايا غير مشروعة في التعيينات.
ووصفت وكالة "شينخوا أفعاله" بأنها كانت "بالغة الخطورة في طبيعتها ذات تأثير ضار بالغ وأضرار جسيمة".
وتأتي هذه الأحكام في سياق حملة مكافحة الفساد الشاملة التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ منذ توليه السلطة عام 2012، وجعل من القوات المسلحة أحد أبرز أهدافها.
وقد امتدت عمليات التطهير عام 2023 لتطال قوة الصواريخ النخبوية المشرفة على الأسلحة النووية والصواريخ التقليدية، قبل أن تتصاعد مطلع هذا العام وتبلغ ذروتها بإقالة كبير الجنرالين في جيش التحرير الشعبي زانغ يوشيا، العضو في المكتب السياسي الذي طالما اعتُبر حليفا وثيقا لشي.
