واصلت محكمة جزاء عمان محاكمة موظفة في مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة رسمية بتهمة الاستثمار الوظيفي استنادا الى قوانين (العقوبات والجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد).

  وحسب قرار الظن فأن الموظفة تعمل في تحليل البيانات وكانت من ضمن مهامها الوظيفية تحديد أسماء جامعي البيانات للمشاريع التي ينفذها مركز الدراسات وتحديد مركز عمل كل منهم نظرا لطبيعة الدراسة .

وجاء في قرار الظن الصادر عن النيابة العامة علاقة نشأت بين المشتكى عليها (الموظفة بالمركز)وسيدة تتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية كجامعة بيانات، حيث قدمت الأخيرة مجموعة من الهدايا والملابس للمشتكى عليها، ثم أبلغت المشتكى عليها تلك السيدة (جامعة البيانات)، أنها أقرضت سيدة أخرى تعمل في جمع البيانات لصالح مركز الدراسات التابع لذات الجامعة مبلغ من المال، وانها ستعمل على تسميتها بدلا من تلك السيدة للعمل كجامعة بيانات على احد المشاريع للمركز، حتى تتمكن من استرداد الأموال التي أقرضتها لها، وعلى ضوء ذلك سلمت (جامعة البيانات) المشتكى عليها مبلغ 700 دينارا عندما تسلمت مبلغ الاتعاب.

ووفق قرار الظن فأن المشتكى عليها وبعد ان تعمقت علاقتها مع (جامعة البيانات) التي كانت تستخدم أسمها في مشاريع مركز الدراسات بدأت تستخدم أسم زوجها كجامع بيانات، وتسلمت المشتكى عليها من خلاله وزوجته مبلغ 500 دينار .

وحسب قرار الظن فأن المشتكى عليها وبصفتها الوظيفية قامت بتحويل مبلغ 120 دينارا لصالح (جامعة البيانات)، حتى يتم إعادة تسليمها للمشتكى عليها ان جامعة البيانات رفضت تسليمها المبلغ وسلمته الى رئيس المركز ، والذي قرر تحويلها الى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لملاحقة المشتكى عليها.