تراجع مرحلي في النتائج وتراجع في الترتيب على لائحة البنوك.
تراجع الدخل الشامل للربع الأول من عام 2026 بنسبة 63.3%، وهبوط حاد في الأرباح الربعية المقارنة لعام 2026 بنسبة 46%.
تراجع في المؤشرات الربعية لبنك الأردن، في مقابل صعود بنوك أخرى أحدث في التجربة البنكية.
أزمة إدارة عائلية أم غياب للحوكمة الرشيدة في مفاصل العمل البنكي؟
بين كلاسيكية الأدوات والخدمات المصرفية، هل يستمر التراجع أم أن هناك نمواً قادماً في الفترات المالية المقبلة؟
وفي عالم التكتلات والاستحواذات والاندماجات البنكية، أين يتموضع بنك الأردن؟
وهل استفاد البنك من ميزة تواجده في العمل المصرفي منذ عام 1960؟ ولماذا تجاوزته بنوك أخرى أحدث في العمل البنكي؟
بين نمو سنوي مقارن لعام 2024 بنسبة 26%، وتراجع في الأرباح الربعية المقارنة لعام 2026 بنسبة 46%، تبرز أزمة عدم انتظام واستمرارية في سلوك ونمط الأرباح.
كما تراجعت الفوائد الدائنة من 47.9 مليون دينار إلى 44.9 مليون دينار، مقابل ارتفاع الفوائد المدينة من 13.6 مليون دينار إلى 15 مليون دينار، فهل يعود ذلك إلى ارتفاع كلف الودائع أم إلى تراجع كفاءة إدارة المطلوبات أم إلى الأمرين معاً؟
وسجلت مصروفات الخسائر الائتمانية المتوقعة على الموجودات المالية ارتفاعاً إلى 3.89 مليون دينار في الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع إيرادات واستردادات بلغت 1.24 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025.
كما بلغت التسهيلات الائتمانية غير العاملة في الربع الأول من عام 2026 نحو 166.57 مليون دينار، وبنسبة 10.1% من رصيد التسهيلات الائتمانية غير المباشرة.
أثارت النتائج المالية الربعية لعام 2026، وتراجع مؤشرات الربحية مقارنة بالربع الأول من عام 2025، العديد من التساؤلات التي تتطلب تشخيصاً عميقاً وموضوعياً يليق بتاريخ البنك الذي تأسس عام 1960.
وإذا كان تحليل "أخبار البلد” يستند إلى البيانات المالية المنشورة للربع الأول من عام 2026، فإن البحث عن الأسباب والمبررات والمعطيات يتطلب جهداً أوسع وأدوات تحليل أكثر شمولية، لا تتوفر بالضرورة للموقع، خاصة في ظل غياب دراسات مستقلة ومهنية من شأنها الإسهام في تحسين الأداء العام للقطاع البنكي، ومن ضمنه بنك الأردن.
ويبقى هذا التحليل منقوصاً لعدم توفر جميع شروطه الموضوعية، وفي مقدمتها الاستماع إلى وجهة نظر الإدارة لمعرفة توجهاتها وخططها المستقبلية، إضافة إلى تطوير نموذج للتوقع المالي الخاص بقائمة الدخل والميزانية العامة.
وإلى أن يحدث ذلك، فإن "أخبار البلد” منفتحة على إدارة البنك، وبالشراكة اللازمة للتحليل، بما يخدم البنك والقطاع المصرفي والجهات الرقابية والمستثمرين والمساهمين والباحثين.
موجودات البنك… نظرة مقارنة وتمحيص: لماذا تراجعت؟
بلغ إجمالي موجودات البنك مع نهاية الربع الأول من عام 2026 نحو 3.350 مليار دينار، بتراجع بلغ 92 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي.
وتراجعت التسهيلات الائتمانية المباشرة بالتكلفة المطفأة من 1.571 مليار دينار نهاية عام 2025 إلى 1.469 مليار دينار مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، كما انخفضت الموجودات المالية من خلال الدخل الشامل من 164.7 مليون دينار إلى 155.3 مليون دينار.
وشهدت الإيداعات لدى البنوك والمؤسسات المصرفية أكبر تراجع، إذ انخفضت من 1.403 مليار دينار نهاية العام السابق إلى 830.9 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2026.
وفي المقابل، ارتفع رصيد النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية إلى 1.032 مليار دينار مقارنة مع 915.5 مليون دينار نهاية العام الماضي، كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية بنحو 80 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب ارتفاع الموجودات الأخرى بمقدار 5.2 مليون دينار.
حقوق الملكية ومطلوبات البنك
بلغ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 3.350 مليار دينار كما في نهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 3.258 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وقام البنك خلال العام الحالي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 34.296 مليون دينار، فيما ارتفعت الأموال المقترضة بمقدار 4.465 مليون دينار، مقابل انخفاض المطلوبات الأخرى بمقدار 1.762 مليون دينار، في حين شهدت ودائع العملاء زيادة بلغت 106 ملايين دينار خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتشير البيانات المالية إلى وجود قضايا مقامة على البنك بقيمة 7.292 مليون دينار، تتعلق بإبطال مطالبات على الغير، وفك رهونات عقارية، والمطالبة بالعطل والضرر، ووقف صرف شيكات.
وقد تم الاعتراف بمخصص بقيمة 480,278 دينار، واستناداً إلى رأي المستشار القانوني، فلن يترتب على البنك أي التزامات مالية إضافية تتعلق بهذه القضايا.
الشركات التابعة والحليفة
تشير البيانات المالية إلى امتلاك البنك ما نسبته 49% من رأسمال بنك الأردن – سوريا، والبالغ 15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى ملكيته الكاملة لشركة الأردن للتأجير التمويلي، البالغ رأسمالها 20 مليون دينار، وكذلك شركة تفوق للاستثمارات المالية (وساطة مالية) والبالغ رأسمالها 3.5 مليون دينار.
وفي المحصلة، فإن تراجع نتائج البنك خلال الربع الأول يستدعي التوقف والمتابعة، وربط الأداء بالنتائج الربعية المقبلة وصولاً إلى النتائج السنوية، بما يسمح ببناء تقييم أكثر دقة لمؤشرات الربحية والأداء، ومعرفة ما إذا كان ما جرى تراجعاً مرحلياً أم مؤشراً على تحديات أعمق في نموذج العمل والإدارة
