قال مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي "إن 64 شركة محلية لجأت إلى قانون الإعسار منذ بدء تطبيقه أواخر العام 2018، في محاولة من هذه الشركات لإستعادة نشاطها الاقتصادي ومعالجة تعثرها المالي".

وأوضح العرموطي ، أن هذه الشركات التي استعانت بقانون الإعسار تعمل في قطاعات اقتصادية متعددة في مجالات الصناعة، التجارة والخدمات، مؤكدا أن القانون يركز على دعم النشاط الاقتصادي من خلال مساندة الشركات المتعثرة وتمكينها من ديمومة عملها، الأمر الذي ينعكس إيجابا على استقرار العمالة والحفاظ على رؤوس الأموال وحقوق المساهمين، بحسب الغد.

وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 الإعسار بأنه: "توقف المدين أو عجزه عن سداد ديونه المستحقة بانتظام، أو عندما تتجاوز إجمالي التزاماته المالية إجمالي أمواله".

وفي حال لجأت شركة إلى قانون الإعسار، تقوم الدائرة بتحويل المعسر إلى المحاكم المختصة التي تعين بدورها وكيل إعسار للشركة المتعسرة، تتمثل مهامه بوضع خطة لمعالجة ديون الشركة تجاه الغير بالتوافق مع جميع الدائنين ضمن جدول زمني محدد، وخطة عمل تضمن الدائنين أو المساهمين في الشركة.

وجدد العرموطي التأكيد أن الغاية الأساسية من تطبيق هذا القانون، تتمثل في تصويب أوضاع الشركات وضمان استمرارها في السوق، مع تجنيبها الوصول إلى مرحلة التصفية والخروج النهائي من النشاط الاقتصادي.

وبحسب العرموطي، تتوزع الشركات التي لجأت إلى قانون الإعسار بواقع 3 شركات مساهمة عامة، و5 شركات ذات مسؤولية محدودة، و10 شركات تضامن، وشركة واحدة مساهمة خاصة، فيما كانت بقية الحالات لمؤسسات فردية.

وحول إجراءات سير العمل في مراحل الإعسار، أوضح العرموطي أن القانون يخول المحاكم المختصة بتعيين وكيل إعسار لكل شركة، يتولى إعداد خطة لمعالجة التحديات المالية التي تواجهها، بما يكفل حقوق جميع الأطراف المعنية، على أن يتم التنفيذ وفق جدول زمني محدد.

وبين أن استعانة الشركات بالقانون أسفرت عن تحقيق 3 حالات نجاح، تمثلت في اعتماد خطط إعادة تنظيم لشركات متعثرة تعمل في مجالات صناعة الإسمنت والتمويل وتأجير السيارات، ما يعكس فاعلية الإجراءات القانونية في دعم استمرارية الأعمال.

ولفت العرموطي، إلى أن عدد وكلاء الإعسار المرخصين بلغ 45 وكيلا، منهم 38 من الذكور و7 من الإناث، مشيرا إلى أن لجنة وكلاء الإعسار أجرت تعديلات على التعليمات الناظمة لامتحان وكلاء الإعسار، بما يساهم في رفع مستوى الكفاءة الفنية والإدارية للمتقدمين، وتعزيز متطلبات منح رخص المزاولة.

يشار، إلى أن القانون عرف وكيل الإعسار بأنه: "الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص لممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها بالقانون، على أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة، وأن يمتلك خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه، إضافة إلى حصوله على الترخيص اللازم وفق أحكام النظام المعمول به، وألا تكون له أي صلة بالمدين أو علاقة عمل أو أي علاقة أخرى قد تؤثر على حياده، وألا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب والأخلاق العامة". وأكد العرموطي حرص الدائرة على الاستمرار في تنفيذ برامج وحملات توعوية موجهة للقطاعات الاقتصادية والخدمية، لتعريفها بالقانون وآليات الاستفادة منه، من خلال جلسات حوارية متخصصة وورش عمل.