لم يحدد رئيس الحكومة الأردني الدكتور جعفر حسان المصدر بصورة تفصيلية لكنه أعلن عن حدث قال أنه سيحصل لأول مرة في تاريخ المملكة ويتمثل في ضخ نحو 9 مليارات في الإقتصاد الوطني دفعة واحدة.

ما أكده حسان على هامش إجتماع وزاري في مدينة إربد شمالي البلاد أن العام المقبل سيشهد ضخ مبلغ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني ولأول مرة في تاريخ المملكة.

شرح حسان:  ذلك سيكون من خلال المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تمضي الحكومة في تنفيذها، كمشروع سكة حديد ميناء العقبة ومشروع الناقل الوطني للمياه واللذين بدأت الحكومة إجراءات فعلية لتنفيذهما، إلى جانب مشروع خط غاز الريشة الذي سيبدأ العمل فيه مع نهاية العام الجاري.

ومشاريع أخرى عديدة في قطاع الطاقة، ومشاريع الستاد الدولي والمركز الدولي للمعارض والمدينة الترفيهية ضمن مشروع مدينة عمرة، وغيرها من المشاريع الأخرى، التي ستفيد كل المحافظات وتحرك مختلف القطاعات.

وبين رئيس الوزراء أن هذا الحجم من الاستثمارات ستكون له عوائد على الاقتصاد الأردني وعلى فرص التشغيل، كما أن معظم هذه المشاريع ستكون بوجود استثمار أردني فيها وشراكة كاملة وطنية – أجنبية مع فتح مجال الاكتتاب في بعض هذه المشاريع ليكون المواطن شريكا فيها.

وكانت الحكومة قد حذرت من مساءلة قانونية ستطال أي محاولة للتشكيك بالمشاريع الوطنية الجديدة وإنتاجيتها مما يعكس ملامح الحذر الحكومي وحجم الرهان.

ويعتقد على نطاق واسع وسط النواب تحديدا بأن الرغبة في تمرير عطاءات وعقود ووثائق تلك المشاريع الكبرى يمثل السبب المباشر الذي دفع الحكومة لتكريس عطلة تشريعية للبرلمان ل6 أشهر وتجنب خيار ونصيحة الدعوة لعقد دورة صيفية إستثنائية.

وكان حسان قد اعلن في وقت سابق بان عام 2026 سيكون بمثابة عام المشاريع الكبرى ضمن الرؤية الاقتصادية الاستثمارية فيما يحاجج خبراء بضرورة التدقيق في نوايا الاستثمار واظهار قدر اكبر من الشفافية وسياسات الافصاح  المتعلقة  بتمويل هذه المشاريع الضخمة  خصوصا وان اجواء الاستثمار في المنطقة برمتها في اتجاهات عكسية جراء الحرب والاحتقان.

الحكومة كانت قد كشفت بعض تفاصيل مشروع مدينة عمرا الجديد شرقي العاصمة عمان.

وفي الاثناء تم توقيع محضر لاستثمار اماراتي ضخم في اقامة سمكة حديد بين مدينة العقبة جنوبي البلاد ومناجم الفوسفات على ان يتبع ذلك مراحل اخرى من شبكات النقل والشحن.