دعا المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" إلى اجتماع لبحث احتمال استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك في ظل تصاعد الخلافات حول التفاهمات المرتبطة بوقف إطلاق النار.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الاجتماع المرتقب لـ"الكابينت" يأتي بعد تقييمات أمنية تشير إلى تعثر التقدم في تنفيذ بنود الاتفاق، وخصوصاً ما يتعلق بملف نزع سلاح حركة حماس.
ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حركة حماس "لا تلتزم باتفاق نزع السلاح"، مضيفاً أن إسرائيل تجري مشاورات مع الوسطاء في هذا الشأن.
وبحسب التقرير، كانت الحركة قد سلّمت ردّها على مقترح الوسطاء، وقدّمت تعديلات على بعض بنوده، إلى جانب مطالبتها بإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها "بشكل كامل وفوري" وفق الاتفاقات السابقة الخاصة بإنهاء الحرب في غزة، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى.
وأضافت المصادر أن رد حماس تضمّن أيضاً مطالب بوقف إطلاق نار شامل، وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، إضافة إلى ترتيبات تتعلق بإعادة الإعمار ونشر قوات دولية.
وأشارت هيئة البث إلى أن الحركة أبدت استعدادًا لمناقشة ملف السلاح، لكنها ربطت ذلك بإطار سياسي أوسع يشمل تسوية نهائية وضمانات دولية، وهو ما تعتبره حكومة بنيامين نتنياهو غير كافٍ.
ولفتت إلى أن المبعوث الدولي المعني بجهود الوساطة غادر العاصمة المصرية القاهرة بعد تسليم الرد، في مؤشر على استمرار التعقيدات في مسار المفاوضات.
ويأتي ذلك في وقت تصر فيه إسرائيل على أن أي تقدم في المسار السياسي مرهون بخطوات ملموسة لنزع سلاح حماس وتغيير الوضع الأمني في القطاع، وسط مؤشرات على تصعيد محتمل في حال فشل الجهود الدبلوماسية.
