تطورات دراماتيكية خطيرة على صعيد مخططات واجراءات الاحتلال الاجرامية الرامية الى اقتلاع وتهجير اهلنا في النقب العربي المحتل، فوفق احدث تقرير لوديع عواودة-القدس العربي-  فقد أشار الدكتور عامر الهزيّل الى ان الاحتلال هدم خلال عام 2025  أكثر من 5000 منزل في النقب، وهو ما يعادل تدمير 50 قرية صغيرة، الأمر الذي أدى إلى تشريد أكثر من 32,600 شخص وتركهم دون مأوى، كما جاء في تقرير لقدس برس-أبريل 19, 2026 4:58 : ان النقب تحت الهدم وان قرى عربية بدوية تواجه التهجير القسري وقرارات قضائية تشرعن الاقتلاع"، وجاءت عملية الهدم الموسعة التي تنفذها جرافات الاحتلال الإسرائيلي خلال الايام الماضية في قرية "السر" في النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948، في وقت تتصاعد وتيرة عمليات الهدم والتهجير التي تنفذها السلطات الإسرائيلية بحق القرى العربية، لا سيما تلك المصنفة "غير المعترف بها"، وذلك ي سياق سياسة ممنهجة تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني وإعادة تشكيل الخارطة الديمغرافية لصالح مشاريع استيطانية وتوسعية، وتؤكد مصادر فلسطينية في النقب أن عمليات الهدم لم تتوقف، بل تشهد تصعيدا لافتا خلال الفترة الأخيرة، وأحدثها هدم خيام مؤقتة أقامتها عائلة العمراني في قرية "السر" غير المعترف بها، بعد أشهر قليلة من هدم منازلها بالكامل، ولا تقتصر هذه السياسات على قرية بعينها، بل تمتد لتشمل عشرات التجمعات العربية البدوية التي تعيش حالة من التهديد الدائم، وسط مخططات إسرائيلية تهدف إلى إخلاء الأرض من سكانها الأصليين، ويفتح هذا القرار الباب أمام تنفيذ مخطط أوسع يستهدف نحو 39 قرية بدوية ترفض السلطات الاعتراف بها، رغم وجودها التاريخي قبل قيام إسرائيل، ما يهدد بتهجير ما يقارب 150 ألف فلسطيني بدوي، ومصادرة مئات آلاف الدونمات من الأراضي التي تشكل مصدر رزقهم وهويتهم.

 وقبل ذلك وزع ما يسمى"لواء الحفاظ على أراضي سلطة أراضي إسرائيل" 450 إنذاراً قبل الهدم في أرجاء النقب، على بيوت سكنية، ثم نشر منتدى "تعايش” في النقب معطيات عن هدم البيوت العربية تظهر ان الاحتلال هدم نحو 15 ألف مبنى في السنوات الست الأخيرة، منها 2845 في السنة الماضية،  771 مبنى منها استخدمت كأكواخ وبيوت للسكن، وفي 2021 تم هدم 3004 مبان، منها 451 بيتاً للسكن، حسب المعطيات. وقالت هدى أبو عبيد، مركزة المنتدى: "رغم عملية الهدم الكثيفة التي تحدث منذ سنوات، بتنا نشعر بطريقة أكثر عدائية من ذي قبل من قبل السلطات، وهذا يتمثل بتوزيع أوامر بعدد كبير لهدم بيوت قديمة". 

  ووفق المعطيات والشهادات فان  هذا الذي يجري في منطقةِ النقبِ العربيّة المحتلّة في الآونة الأخيرة، هو سطوٌ صهيونيٌّ مسلّحٌ على ما تبقى من الأرض الفلسطينيّة، بقوّة الاحتلال وجيوشه وقراراته العنصريّة وأدواته الإرهابيّة على الأرض من وحداتٍ استخباراتيّةٍ واستيطانيّةٍ ومستعربةٍ ودورياتٍ خضراء وغيرها، ويرتقي هذا الذي يجري الى مستوى التطهير العرقي بكل ما ينطوي عليه من مضامينَ إجراميّة،  وكما قال جدعون ليفي منذ اكثر من عام في هآرتس 13/1/2022" إنّ إسرائيل تستكمل التطهير العرقي في النقب"، مضيفًا: "جميع شعارات الصهيونيّة الكاذبة، وأساليب العمل القديمة والسيئة، يتمّ تجنيدها لهذا الهدف وكأنّ الدولة لم تُقم بعد"، وذلك عبر "التهويد وهو الوجه الثاني للتطهير العرقي"، ملخصًا: "الآن تمّ إخراج السلاح الصدئ للصهيونيّة من النفتالين، الذي كان مخبأ منذ عام 1948، وهو التشجير"، الذي يتولاه الصندوق القومي اليهودي منذ أكثر من قرن من الزمن. 

وهذا الذي يجري في النقب هو ترجمةٌ فعليةٌ تصعيديّةٌ لما أعلنه رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق  بينيت حيث وقف على تلّة مشرفة على رهط في النقب وصرّح بأن الدولة سوف تنتقل إلى الهجوم، والهجوم باللغة الإسرائيلية يعني العدوان المتجدّد وغزو ما تبقى من وجودٍ عربيٍّ في هذه المنطقة من فلسطين، التي باتت ذات أهميّةٍ إستراتيجيّة في المخططات الإسرائيلية الأمنية والاقتصادية - امير مخول – عرب 48: 13/01/2022-"، وقد كشف النقاب في هذا الهجوم عن الدور الحقيقي والتاريخي  لما يطلقون عليه هناك في الكيان "الصندوق القومي اليهودي"، الذي يقود عمليًّا الهجوم التهويدي تحت شعار التشجير- أي زراعة الأشجار على أرض النقب -. ففي أحدث وأقرب تطورات المشهد الفلسطيني، وخاصةً ما يتعلّق بمخططات وهجمات الاحتلال على الأرض الفلسطينيّة وليس آخرها أرض النقب، كشف النقاب مؤخرًا عن نشاطاتٍ سريّةٍ للاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينيّة ينفّذها ما يعرف بـ"الصندوق القومي اليهودي"، ففي أوائل شباط/فبراير/2021، وافقت إدارة "الصندوق" على اقتراحٍ ببدء شراء أرض رسميًّا لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلّة. وأدّت الضجّة حول الخطة، التي صدر القرار النهائي بشأنها في نيسان/أبريل إلى توضيحات مهمة حول مهمة "الصندوق"، وكان رئيس "الصندوق" أفراهام دوفدفاني قد شدّد في مقابلةٍ تلفزيونيّةٍ حديثةٍ مع قناة البث العام الصهيونيّة (كان)، على "أن السياسة الجديدة لا تبتعد في الواقع عن المبادئ الأساسية للمنظمة"، وقال "إن "استرداد" الأرض كان دائمًا دور "الصندوق" على جانبي الخط الأخضر، كما هو منصوص عليه في مذكرة التأسيس لعام 1954، التي تسمح له بالعمل "في أي منطقة تخضع لسلطة حكومة إسرائيل|".

    ليتبين لنا في الخلاصة المكثفة المفيدة ولنتذكر دائما ن الحركة الصهيونية تعمل بمنتهى الفعالية منذ البدايات على السطو المسلح على الارض الفلسطينية، وان "الصندوق القومي" كان من اهم واخطر أدواتها في اجتياح الاراضي الفلسطينية وتشجيرها وتهويدها وحماية مستعمراتها بالاشجار، الامر الذي كشف النقاب عنه في مجموعة من الوثائق في اعقاب حرائق الصيف الماضي/2021 التي اندلعت في غابات القدس وغيرها.

   يعيدنا هذا المشهد الصراعي في مواجهة موجات الغزو الصهيوني لمنطقة النقب العربية الى البدايات والى الدائرة الاولى للصراع كي لا ننسى ابدا ...!.