وعمل فريق الاستخبارات على مراقبة مستمرة للهواتف المحمولة للمقربين من المرشد الأعلى، وتمكن من الوصول إلى كاميرات المراقبة المتصلة بالإنترنت في جميع أنحاء إيران لرسم خرائط لروتينه اليومي، قبل أن يتم تغذية جميع المعلومات في نظام ذكاء اصطناعي فك تشفير تحركاته.
وتمكن الفريق من تطوير طريقة مرنة سمحت للجيش الإسرائيلي بالقضاء على خامنئي في عدة مواقع في وقت واحد، وبأي طريقة يختارها للوصول إليها.
بلغت العملية ذروتها في 28 فبراير الساعة 8:15 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث تم التحقق من موقع خامنئي داخل مجمع كبير في طهران إلى جانب شخصيات بارزة في القيادة الأمنية للنظام.
ونسق الجيش الإسرائيلي ضربات متزامنة على ثلاثة أهداف مختلفة، حيث تم في غضون 40 ثانية فقط استخدام 40 ذخيرة موجهة بدقة لقتل 40 مسؤولا إيرانيا كبيرا، مما وجه ضربة قاتلة لنظام القيادة والسيطرة لدى النظام.
ووصف ملف شعبة الاستخبارات خامنئي بأنه "صقر رفض المساومة"، ضيق حرية الرأي وأضعف الهيئات المنافسة لضمان السيطرة المطلقة، وكان مهندس خطة تدمير إسرائيل من خلال "حلقة النار" وحزب الله، وأيد خططا لتوجيه ضربة قاسية لإسرائيل لم تكن قد نضجت بعد عند شن هجوم 7 أكتوبر.
وأشار الملف إلى أنه كان شديد العناد بشأن القضية النووية وظل منخرطا في بناء القوة حتى نهاية حياته.
بعد الاغتيال، تم تعيين ابنه مجتبى خلفا له في اختيار لم يكن بديهيا لأن خامنئي نفسه كان لديه تحفظات مسبقة عليه، ويعتبر مجتبى لا يقل تطرفا عن والده لكنه دخل في موقع أكبر من حجمه في نظام محطم.
وقال مصدر في شعبة الاستخبارات إن النظام الذي صممه خامنئي قد انهار، وهناك ارتباك عميق بين القيادة العسكرية والسياسية حول ما يتطلب موافقة الزعيم الجديد الذي يعمل بشعور من الاضطهاد، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يحدد بالفعل علامات انعدام الحوكمة ليس فقط على محيط إيران ولكن في قلب طهران نفسها.
