أعلن البنك المركزي المصري تفعيل آلية العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل في إطار إجراءات الحكومة التقشفية لترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة التداعيات الاقتصادية.
وأكد البنك المركزي المصري في تعميم وجهه إلى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، أن القرار يهدف إلى تعزيز مرونة العمل وضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة عالية، مع التشديد على عدم تأثر مستوى الخدمة المقدمة للعملاء داخل الفروع.
وشدد البنك على ضرورة استمرار العمل بكامل الكفاءة في الإدارات الحيوية بالمركز الرئيسي، مع الالتزام بمجموعة من الإجراءات التنظيمية المهمة، وأبرزها: استمرار عمل مراكز الاتصال بالبنوك للرد على استفسارات العملاء دون انقطاع.
وأكد على ضرورة المتابعة المستمرة لتغذية ماكينات الصراف الآلي (ATM) وإجراء الصيانة الدورية لها، وتعزيز التنسيق مع شركات نقل الأموال، وضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة للقنوات الإلكترونية المختلفة، ورفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني للأنظمة المصرفية.
ودعا البنك المركزي المصري جميع البنوك إلى الالتزام الكامل بهذه التعليمات، مؤكدا أنه ستتم إعادة تقييم القرار مع نهاية شهر أبريل وفقا لتطورات الأوضاع.
ويأتي قرار البنك المركزي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أعلن تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من 5 أبريل في القطاعين العام والخاص، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود.
وتأتي هذه الإجراءات التقشفية في ظل أزمة طاقة حادة تواجهها مصر، ناتجة بشكل أساسي عن تداعيات حرب إيران والتوترات في مضيق هرمز، حيث ارتفعت فاتورة استيراد الطاقة (الوقود والغاز) بشكل ملحوظ، فقفزت من حوالي 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس 2026.
وتشمل حزمة الإجراءات الحكومية خصم 30% من مخصصات الوقود للسيارات الحكومية، وإبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى الكثيفة الاستهلاك للسولار والبنزين، وإغلاق المحال التجارية والمراكز التجارية في التاسعة مساء، وتقليل إضاءة الشوارع والإعلانات.
وتستثنى من قرار العمل عن بعد القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية مثل المصانع والمستشفيات ومحطات المياه والغاز والصرف الصحي. وأشار مدبولي إلى إمكانية إضافة يوم آخر للعمل عن بعد إذا استمرت الأزمة.
