صوّت الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي إعدام الأسرى الفلسطينيين .

وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست قد أقرت، الثلاثاء الماضي مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على من "يتسبب عمداً بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي"، مع التأكيد على عدم إمكانية منح عفو أو تخفيف الحكم لاحقاً.

وبحسب نص المشروع، تُفرض العقوبة بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع قضائي، على أن يُنفذ حكم الإعدام شنقاً عبر مصلحة السجون الإسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدوره.

ويهدف المشروع، وفق ما ورد فيه، إلى "تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات قتل تُصنف على أنها إرهابية"، ويشمل ذلك كل من "يتسبب عمداً بمقتل إنسان بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم في إسرائيل أو بدافع إنكار وجود الدولة"، بحيث تقتصر العقوبة على الإعدام أو السجن المؤبد.

ويتضمن المشروع تمييزاً في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، إذ ينص على اعتماد عقوبة الإعدام كخيار أساسي في الضفة، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في "ظروف خاصة". كما يمنح ما يُعرف بـ"وزير الأمن" صلاحية تحديد الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.

ويتيح المشروع أيضاً لرئيس الحكومة الإسرائيلية صلاحية طلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في "ظروف خاصة" لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، رغم تحديد مهلة التنفيذ الأساسية بـ90 يوماً.

وكانت قد دعت أربع دول أوروبية، هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إسرائيل إلى التخلي عن مشروع القانون، معربة عن قلقها من تداعياته، ومؤكدة أن عقوبة الإعدام تُعدّ شكلاً "لا إنسانيًا ومهينًا" من أشكال العقاب، ولا تحقق أثرًا رادعًا.