تسلم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، الرأي الرسمي بشأن طلب العفو المقدم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة تنقل الملف إلى مراحله النهائية داخل مكتب الرئيس.
وعين الوزير إلياهو لتولي هذا الملف بدلا من وزير القضاء الذي امتنع عن مناقشته دفعا للحرج. وسلّم إلياهو للرئيس أيضا الرأي المهني لقسم العفو في وزارة العدل إلى جانب الملحقات ذات الصلة.
وتشير هذه الخطوة إلى انتهاء مرحلة الاستيضاح الحكومي وبدء مرحلة الفحص القانوني الداخلي في مقر الرئاسة. وفور استلام المستندات، جرى تحويلها إلى المستشارة القانونية لمقر الرئيس، المحامية ميخال تسوك، التي ستدرس التوصيات والمواد المرفقة وترفقتوصياتها القانونية للرئيس.
وذكر ديوان الرئاسة أن عملية الفحص ستكون "شاملة وعميقة"، ولن تُعرض الاستنتاجات النهائية على الرئيس إلا بعد استكمال جميع الاستيضاحات المطلوبة.
وفي بيان غير معتاد، أكد مكتب الرئيس أن هرتصوغ لن يرضخ للضغوط الخارجية (ترامب على سبيل المثال) خلالدراسة الملف، مضيفا أن "أي محاولة للتأثير على العملية، من أي جهة كانت، لن تؤثر على تقدير الرئيس ولن تغير شيئا".
ويُعتبر الرأي القانوني لقسم العفو، إلى جانب توصية الوزير إلياهو، وثيقة حاسمة تدرس الآثار القانونية والجماهيرية لمنح العفو لرئيس الوزراء. وبذلك بات القرار محصورا بالرئيس هرتصوغ في واحدة من أكثر القضايا حساسية في تاريخ إسرائيل.
