اخبار البلد_ أكدت مصادر حكومية مطلعة أن مجلس الوزراء يعتزم إصدار قرار يقضي بزيادة الضرائب المفروضة على شراء السيارات بنسب تتراوح بين 8 % و10 %.

وبينت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن القرار في حال تطبيقه سيؤدي إلى رفع مجموع الرسوم والضرائب على السيارات من 81 % إلى 90 %.

وذكرت المصادر أن مجلس الوزراء ناقش زيادة الرسوم على السيارات في جلستة المنعقدة بتاريخ 19 أيار (مايو) الشهر الحالي واتخذ قرار مبدئي بزيادة الضريبة على السيارات التي تقل سنة صنعها عن 5 سنوات بنسبه 8 % وفرض ضريبة على السيارات التي تزيد سنة صنعها على 5 سنوات بنسبة 10 %.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة بعثت مسودة قرار زيادة الضريبة على السيارات إلى ديوان التشريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء باتخاذ استيفاء الضريبة مع بداية الشهر المقبل.

وبحسب أحدث إحصائية عن السيارات المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الثلث الأول من العام الحالي فقد بلغ إجمالي السيارات المستوردة 27313 سيارة جلها من سنوات قديمة حيث بلغ مجموع السيارات دون موديل 1997 ما مجموعه 4442 سيارة فيما كانت النسب للسيارات الجديدة أقل للسنة الواحدة.

وكانت كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ "الغد" في وقت سابق عن نية مجلس الوزراء اتخاذ حزمة قرارات جديدة تقضي برفع أسعار بعض السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة في خطوة قد تتلوها خطوات مماثلة خلال العام الحالي.

وأكدت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن القرارات هذه المرة ستشمل البنزين أوكتان (90) وبعض السلع والخدمات الكمالية. وبين المصدر أن هذه الخطوة -التي ستكون الثانية للعام الحالي- تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف لتصويب "الأوضاع الخاطئة" التي تعتمد على دعم السلع.

وكان مجلس الوزراء قرر رفع تعرفة الكهرباء بنسب تتراوح بين 22 إلى 150 % على كل من شركات الاتصالات والبنوك وكبرى الصناعات الاستخراجية التعدينية (الفوسفات والبوتاس) وإنارة الشوارع ومؤسسة الموانئ والفنادق وضخ المياه.

كما قرر مجلس الوزراء رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 7 و25 % أخيرا.

ومن المتوقع أن تسجل موازنة 2012 عجزا في الموازنة بعد المساعدات نحو مليار دينار فيما قدر عجز الوحدات الحكومية بنحو 937.5 مليون دينار ليقارب العجز نحو 2 مليار دينار إلا أن الظروف التي يمر بها الاقتصاد وبعض الاختلالات جعلت من وزير المالية سليمان الحافظ يؤكد أن مجموع العجز للحكومة المركزية وموازنة الوحدات المستقلة سيصل الى 3 مليارات دينار. وتطرقت المصادر إلى مسألة التعديلات المزمع اتخاذها بالتشاور والتنسيق مع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل والمبيعات والتشريعات المتعلق بنسب الضريبة على بعض تلك القطاعات.