صادقت الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية عبر الهاتف على مشروع قرار عاجل بتنفيذ مشتريات أمنية فورية لوزارة الدفاع بقيمة 830 مليون دولار إضافية لتلبية احتياجات المواجهة مع إيران.
قامت الحكومة الإسرائيلية عبر تصويت هاتفي بالتصويت على مقترح وزعته على الوزراء لتأمين احتياجات عسكرية في الحرب ضد إيران وتضمن نص الاقتراح خطوة طارئة تهدف إلى ضمان تجهيزات فورية، وذلك عبر تخفيض مؤقت في ميزانيات الوزارات الحكومية.
وتعتبر هذه الخطوة - بحسب ما يصفها المسؤولون في الجهاز الحكومي فعليا - بأنها قرض مرحلي (تمويل جسري) إلى حين إقرار الميزانية في الكنيست.

وفي الرسالة التي أرسلها سكرتير الحكومة إلى الوزراء، ورد أن الأمر يتعلق بـ"تصويت هاتفي عاجل"، وأن وزير المالية يطلب طرح الاقتراح للموافقة الحكومية في أسرع وقت ممكن.

ويتناول الاقتراح مسألة "تحديد أولويات إنفاق الحكومة لعام 2026 من أجل تجهيز وزارة الدفاع في إطار عملية زئير الأسد"، وقد تم تبريره بالحاجة "العاجلة والفورية" لتلبية المتطلبات العملياتية في ظل شدّة القتال.

وبحسب الاقتراح، سيتم تخصيص 2.6 مليار شيكل لوزارة الدفاع في عام 2026 من أجل "مشتريات أمنية عاجلة وضرورية لإدارة الحرب".

ومن أجل تمويل هذه الخطوة، يقترح ما يلي: اقتطاع 1.5 مليار شيكل من الميزانية المخصصة لمدفوعات الفوائد والعمولات. خفض إضافي بقيمة 1.1 مليار شيكل من ميزانيات الوزارات الحكومية المختلفة، وفق التفصيل المرفق بالقرار.