اخبار البلد
اعترف وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة بمسؤولية الوزارة بالتقصير في متابعة مراكز الراعاية الخاصة إثر قضية التعذيب والاساءة التي تعرض لها بعضهم بحسب تقرير حنان خندقجي على ال بي بي سي مؤكدا انه ' فكر بالاستقاله ولكنني ادركت ان الحكومه انتقاليه وقررت التحدي بالاصلاح وعدم الهروب'.
وحمّل تقرير لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع مراكز ومؤسسات شؤون الأشخاص المعوقين، مسؤولية الانتهاكات التي وقعت في المراكز لمركز رعاية المعوقين والمركز الوطني لحقوق الانسان ووزارة الصحة .
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي يعقد في الاثناء في مقر وزارة التنمية الاجتماعية للاعلان عن تقريرها حول الانتهاكات والاعتداءات على الاطفال في مراكز الرعايا الصحية, ان الجهات الثلاث هي المسؤولة عن الرقابة على تلك المراكز.
ورأت اللجنة في تقريرها قصورا تشريعيا في قوانين تلك المراكز منها عدم اتخاذ اي اجراء عقابي بحق المعتدين على مرتاديها.
وكانت اللجنة قد شكلت على اثر تحقيق صحفي اعدته الزميلة حنان خندقجي وبثته قناة 'بي بي سي' , كشف حجم التجاوزات والانتهاكات ضد الاطفال المعوقين في مراكز الرعايا الخاصة .
وقال رئيس اللجنة د.محي الدين توق ان التحقيقات اظهرت عدم وجود تنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية وبين المجلس الاعلى لرعاية المعوقين , كما لاحظنا وجود خلاف بين موظفي الوزارة مما انعكس سلبا على ادائهم.
واثار التقرير ردود فعل غاضبة على كافة المستويات الرسمية و الشعبية, حيث اعرب جلالة الملك عن غضبه مما شاهده,خلال زياته المفاجئة لتلك المراكز ووجه جلالته الحكومة للتحقيق في تلك التجاوزات والوقوف على حقيقة ما يجري فيها.
اللجنة سلمت تقريرها امس الى وزارة التنمية الاجتماعية التي سحبت موظفي الوزارة من عضوية اللجنة وقبلت توصياتها.
واوصت اللجنة في تقريرها بضرورة ايجاد آلية مستقلة للرقابة على تلك المراكز وفقا للمعايير الدولية .
وقال توق 'اذا اردنا تطبيق المعايير على تلك المراكز فلا بد من اغلاق 80 % منها'.
واضاف ان عدد الشكاوى التي وردت الى اللجنة وصلت الى 69 شكوى والغريب ان نسبة الاهل المتقدمين بالشكاوى متدنية جدا .
التوصيات:
1-تحميل الوزاره ومجلس رعايه المعوقين وما يمثله بعضويته المسؤاليه وبالتالي مراجعه تعليمات الترخيص وتفعيل الصحيح منها وتفعيل دور وزارة العمل بالتفتيش على حقوق العاملين.
2- وجدت اللحنه مشاكل على 12 مركز من صل 56 اي بنسبه 20% وتم تقديم شكاوى بحق 22 شخص من العاملين ,واوصت اللجنه باغلاق مركزين حيث تم اغلاقهم.
3- الطلب من الوزير اتحاذ اللازم تجاة اي شكاوي وردت اللجنه ولم تتحقق منها.
توصيات من وزير التنميه:
1- تأسيس وحدة متخصصه لمتابعه تلك المراكز
2-الاتفاق مع جمعيات خيريه للمساعده في رعايه تلك المراكز
3- تعديل تلك التشريعات الناظمه
4-تطوير اليه المراقبه من خلال توظيف التكنولوجيا.
وبين التقرير ان هناك قصور تشريعي واضح في احكام ونظام المراكز الخاصة، وعدم وجود قوانين تمنح وزارة التنمية اتخاذ اجراءات في حال وجود اي تجاوزات، وانتقاء المهنية ووجود التخبط في التعامل مع الرغبات الجنسية للمعوقين البالغين.
واكد التقرير على عدم وجود نص واضح يحكم استخدام العنف في المراكز، وبين ان زيارات الجهات الرقابية اقتصرت على اغراض الترخيص .
الى ذلك قدم وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة اعتذاره عن التجاوزات التي ارتكبت بحق المعاقين، داعيا الى الاستمرار وكشف عن اوضاع دور الرعاية الخاصة .
