بعيدًا عن الضغوطات الخارجية وضجيج وسائل الإعلام، تجري "حماس” مشاوراتها وتحركاتها بكل سرية لانتخاب رئيس مكتبها السياسي الجديد لقيادة الحركة في الداخل والخارج، والذي بات محصورًا بين أسماء بارزة ولن يكون فيها أي مفاجآت تغير الأوراق وقواعد الحركة.

"حماس” حريصة على أن تتم العملية الانتخابية بسرية تامة نظرًا للظروف الداخلية والخارجية الصعبة خاصة ما جرى في قطاع غزة من حرب دامية واستهداف معظم قادة الحركة السياسيين والعسكريين، وكذلك التهديدات التي تتعرض لها من الخارج وعلى وجه الخصوص إسرائيل التي تتبرص بكل رئيس مكتب سياسي للحركة وتقوم باغتياله.

وقد تكون هذه الانتخابات بالنسبة للحركة "مفصلية وحساسة” للغاية وتختلف عن سابقاتها، نظرًا للتوجهات التي قد تسلكها الحركة ومن أبرزها نزع سلاحها والابتعاد عن المقاومة والتوجه نحو السياسة، وهو ما يتم تداوله كشروط وضعت لوقف الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة والتي استمرت لعامين.

وتستعد "حماس” لتنظيم انتخابات لاختيار رئيس جديد للحركة، في خطوة تهدف لتعيين قيادة جديدة، حيث لم تعلن عن خليفة لرئيسها الشهيد يحي السنوار، الذي اغتاله إسرائيل في غزة.

وبحسب مصادر، فإن عملية حسم انتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي ستتم خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد أن كان تم تجميدها بداية شهر يناير الماضي، وستقتصر الانتخابات على اختيار رئيس جديد للمكتب السياسي يقود "حماس” في الداخل والخارج، ولن تكون هناك انتخابات شاملة للمكتب قبل نهاية العام الحالي أو بداية عام 2027.

وتواجه "حماس” أزمة هي الأعنف منذ تأسيسها عام 1987؛ إذ طالت الاستهدافات الإسرائيلية التي بدأت بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 مختلف أجنحتها ومستوياتها، مما تسبب في أزمات تنظيمية ومالية عدة.

ونقلت "بي بي سي”، عن مسؤول فلسطيني رفيع مطلع على شؤون الحركة، قوله إن الانتخابات ستجرى في غزة والضفة الغربية المحتلة، مضيفاً أن التصويت في غزة قد جرى "سراً”، لكن من غير الواضح ما إذا كانت العملية قد تمّت في أماكن أخرى. وسيتولى الرئيس الجديد منصبه لمدة عام عند إعلانه.

وبحسب قواعد الحركة، يُنتخب رئيس "حماس” من قبل هيئة انتخابية تضم نحو 86 عضواً من مجلس الشورى العام، وهو أعلى هيئة لصنع القرار فيها، ويضم ممثلين عن قطاع غزة والضفة الغربية والسجناء الفلسطينيين في إسرائيل، بالإضافة إلى مسؤولين مقيمين في الخارج.

ووفقاً للمسؤول الفلسطيني، فإن المنافسة محصورة بشكل أساسي بين خليل الحية، الذي يقود "حماس” في غزة واعتُبر على نطاق واسع متحالفاً مع السنوار وهنية، بالإضافة إلى خالد مشعل، رئيس "حماس” في الخارج وأحد أبرز الشخصيات المخضرمة فيها، حيث شغل منصب رئيس مكتبها السياسي لنحو عقدين.

كما تم اغتيال القائد العسكري لحماس، محمد الضيف، في يوليو/تموز من العام نفسه، في غارة جوية إسرائيلية على غزة.

يشار إلى أن منصب رئيس حركة "حماس” ظل شاغراً منذ اغتيال يحيي السنوار، على يد القوات الإسرائيلية في غزة خلال أكتوبر/تشرين الأول 2024، كما اغتيل قبله كذلك رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، في هجوم إسرائيلي في طهران شهر يوليو/تموز من العام نفسه.

وقد تشير نتائج هذه الانتخابات إلى التوجه الذي تنوي الحركة اتباعه، لا سيما في ظل مناقشات الولايات المتحدة ووسطاء آخرين حول إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وجهود إعادة الإعمار، ومستقبل الجماعات المسلحة هناك، خاصة وأنه بموجب بنود الخطة الأمريكية المقترحة، لن يكون لحماس أي دور في إدارة القطاع مستقبلاً.

وتحدثت مصادر في "حماس”، وفق ما نقلته وسائل إعلام، إن هناك تأييداً كبيراً داخل قيادة الحركة في الخارج والضفة الغربية لأن يكون مشعل رئيساً للحركة، في حين أن الأغلبية في قطاع غزة تفضل أن يتولى الحية قيادة الحركة.

مع ذلك لم تستبعد المصادر أن تخرج رئاسة المكتب لشخصية ثالثة غير محددة، وقالت "لا يمكن التنبؤ بأي شيء في الوقت الحالي، ولا يمكن اعتبار ما يجري بمثابة تنافس بسبب خلافات على مَن سيكون رئيس الحركة، ولكن يمكن وصفها بأنها عملية تنافسية حميدة”.

في خضم هذه التطورات، أثار أحمد يوسف، مستشار هنية السابق، جدلاً بتصريحات أدلى بها عبر قناة "العربية” أوضح فيها أنه لم يصف الانتخابات بـ”العبثية” كما نُقل عنه، بل اعتبر أن "التوقيت غير مناسب” لإجرائها.

وقال يوسف إن الانتخابات تواجه "محظورات سياسية وعملية وتنظيمية”، في ظل تعذر التواصل بين الكوادر، وغياب بيئة أمنية وتنظيمية ملائمة، مشيراً إلى أن جزءاً من أعضاء مجلس الشورى موزعون بين غزة والضفة الغربية والخارج والسجون، ما يعقّد آلية الانتخاب.

وأضاف أن الحركة خسرت عدداً كبيراً من كوادرها خلال الحرب، وأن إجراء انتخابات في ظل هذا الواقع، من دون مراجعات شاملة لما جرى، قد يفتح الباب أمام انقسامات داخلية، مؤكداً أن ” الكوادر لم تعد تقبل بتمرير خيارات دون قناعة ومشاركة حقيقية”.

تعكس الانتخابات أيضاً عودة التباين التقليدي بين تيارين داخل الحركة: تيار يُنظر إليه باعتباره أقرب إلى القيادة الخارجية وخط أكثر براغماتية، ويمثله مشعل، وآخر يُعد أقرب إلى رؤية القيادة الميدانية في غزة، ويمثله الحية، ويرفض أي طرح لنزع السلاح باعتباره مساساً بجوهر المقاومة.

وتشير تقديرات إلى أن قطاع غزة يميل إلى الحية، في حين يحظى مشعل بدعم أوسع في الخارج والضفة الغربية، مع بقاء احتمال التوافق على شخصية ثالثة قائماً، في حال تعذر الحسم بين الاسمين المطروحين.

بحسب مصادر مطلعة، تسعى "حماس”  من خلال هذه الانتخابات إلى توجيه رسالتين أساسيتين:

داخلياً: تأكيد التماسك التنظيمي بعد الضربات القاسية التي تعرضت لها، وملء الفراغ القيادي بسرعة.

خارجياً: إظهار قدرتها على إعادة ترتيب صفوفها، في وقت تناقش فيه الولايات المتحدة ووسطاء إقليميون مستقبل إدارة غزة وإعادة الإعمار، ضمن تصورات تستبعد الحركة من حكم القطاع مستقبلاً.

ويرى مراقبون أن هوية الرئيس الجديد ستعكس الاتجاه الذي ستتبناه الحركة في المرحلة المقبلة.. فهل ستتجه نحو إعادة التنظيم والتركيز على البعد العسكري والمقاومة؟ أم نحو السياسة والتخلي عن السلاح؟