وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان الاتحاد الأوروبي -الخميس الماضي- رسميا إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية بما سماه "انتهاكات حقوق الإنسان"، وذلك عقب اتفاق سياسي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد في 29 يناير/كانون الثاني.

وبموجب هذا الإدراج، سيخضع الحرس الثوري لتدابير تقييدية ضمن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب.

وتشمل هذه التدابير تجميد أموال الحرس الثوري وأصوله المالية الأخرى أو موارده الاقتصادية داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما يُحظر على مشغلي الاتحاد الأوروبي توفير أموال أو موارد اقتصادية للمنظمة.

ووفقا للبيان، يخضع حاليا نحو 13 فردا و23 جماعة وكيانا لتدابير تقييدية بموجب قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وكانت احتجاجات قد اندلعت في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي واستمرت قرابة أسبوعين، على خلفية الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، فيما اتهمت دول غربية السلطات الإيرانية بقمع المظاهرات بعنف.

وأثار القرار الأوروبي ردود فعل غاضبة داخل إيران، حيث اعتبرته السلطات الإيرانية إجراء سياسيا غير قانوني وخطأ إستراتيجياً ستكون له عواقب على العلاقات مع أوروبا.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الخلافات بين إيران -من جهة- والولايات المتحدة وإسرائيل- من جهة أخرى- بشأن الملف النووي، إذ تتهم واشنطن وتل أبيب طهران بالسعي لإنتاج أسلحة نووية، فيما تنفي إيران هذه الاتهامات وتؤكد أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية.