قضت محكمة في كوريا الجنوبية الخميس بسجن الرئيس السابق يون سوك يول مدى الحياة بعد إدانته بقيادة تمرّد عبر إعلانه الأحكام العرفية عام 2024.

أعلن يون بشكل مفاجئ الأحكام العرفية في خطاب بثه التلفزيون في كانون الأول 2024، مشيرا إلى الحاجة لإجراءات جذرية لاجتثاث "قوى معادية للدولة" في الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية.

وعُزل المحافظ المتشدّد البالغ 65 عاما لاحقا من منصبه، ثم أُوقف ووُجّهت إليه سلسلة من التهم تراوحت بين التمرّد وعرقلة العدالة.

وقال القاضي جي غوي-ييون إن يون أرسل قوات إلى مقر الجمعية الوطنية في مسعى لإسكات خصومه السياسيين الذي أفشلوا محاولاته الاستفراد بالحكم.

وأضاف في محكمة منطقة سيول المركزية "خلصت المحكمة إلى أن النيّة كانت شلّ عمل الجمعية لفترة طويلة".

وتابع بأن "التكاليف الاجتماعية لإعلان الأحكام العرفية كانت هائلة ويصعب العثور على أي مؤشر يدل على أن المتّهم أبدى ندمه على ذلك.. نحكم على يون بالسجن مدى الحياة".

وحُكم على وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون بالسجن ثلاثين عاما على خلفية دوره في الأزمة.

وطالب المدّعون بإنزال أشد العقوبات على يون وحضّوا المحكمة أثناء جلسات الاستماع التي عُقدت في كانون الثاني/يناير على إصدار حكم بإعدامه.

أوقفت كوريا الجنوبية بشكل غير رسمي تنفيذ عقوبة الإعدام التي طُبّقت آخر مرة عام 1997، ما يعني بأن حكم الإعدام كان سيفضي لسجن يون مدى الحياة.

- تذكير بحقبة الانقلابات -

تجمّع الآلاف من أنصار يون خارج مقر المحكمة قبيل صدور الحكم، رافعين لافتات كُتب عليها "العظمة ليون من جديد" و"أسقطوا التهم بحق الرئيس يون".

وتعالت الهتافات عندما دخلت حافلات السجن الزرقاء التي يُعتقد بأنها تنقل الرئيس السابق إلى مجمّع المحكمة.

وتجمّع عناصر شرطة بسترات صفراء بأعداد كبيرة خارج قاعة المحكمة تحسّبا لأي اضطرابات قد تعقب صدور الحكم.

وأقاموا حاجزا مؤقتا بواسطة حافلات الشرطة التي أحاطت بقاعة المحكمة.

ولطالما اعتُبرت كوريا الجنوبية دولة ديموقراطية مستقرة في آسيا لكن محاولة يون الفاشلة للاستفراد بالسلطة أعادت الانقلابات العسكرية التي هزّت البلاد بين العامين 1960 و1980 إلى الذاكرة.

وكان يون في الحبس الانفرادي بينما يواجه عدة محاكمات جنائية. ونفى مرارا بأن يكون ارتكب أي خطأ، مشددا على أنه تحرّك من أجل "حماية الحرية" وإعادة النظامالدستوري في مواجهة ما وصفها بـ"دكتاتورية تشريعية" تقودها المعارضة.

اتّهمه المدعون بقيادة "تمرّد" مدفوع بـ"اللهاث وراء السلطة بهدف الدكتاتورية والحكم لمدة طويلة".

- أحكام عرفية -

وبموجب القانون الكوري الجنوبي، تحمل تهمة التمرّد عقوبتين هما السجن مدى الحياة أو الإعدام.

وكان قد صدر بحقّ يون حكم سابق بالسجن خمس سنوات في تهم أقلّ خطورة، فيما يواجه عدد من كبار المسؤولين أيضا أحكاما قاسية بالسجن.

وألقى يون خطابه المفاجئ للأمّة ليل الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2024. تحدّث خلاله عن تهديدات غير واضحة من كوريا الشمالية و"قوى معادية للدولة"، معلنا تعليق عمل الحكومة المدنية وبدء تطبيق الحكم العسكري.

ورُفعت الأحكام العرفية بعد ست ساعات إذ سارع النواب إلى مقر الجمعية الوطنية لعقد جلسة تصويت طارئة. وعمد موظفون إلى تحصين الأبواب بالأثاث لمنع دخول الجنود.

وأثار إعلان الأحكام العرفية احتجاجات مفاجئة، وأربك سوق الأسهم، وفاجأ حلفاء عسكريين رئيسيين مثل الولايات المتحدة.

وكان قد حُكم على زوجة يون، كيم كيون هيي، بالسجن 20 شهرا في كانون الثاني/يناير في قضية منفصلة تتعلّق برشى تلقّتها عندما كانت السيدة الأولى.