يستعد الاتحاد الأوروبي لإحداث تغيير جذري في سياسته من خلال استحداث تأشيرات "شينغن" متعددة الدخول صالحة لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل حركة المسافرين الدائمين وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للقارة العجوز في ظل التحولات العالمية الراهنة.
في ظل منافسة شرسة مع أقطاب اقتصادية كالولايات المتحدة وكندا، يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة إلى الحفاظ على حصته في سوقي السياحة والأعمال.
وتعتمد الخطة على منح تأشيرات طويلة الأمد للمتقدمين الذين يملكون "سجلاً نظيفاً" ومخاطر هجرة منخفضة، مما سيسمح بتخفيف الضغط البيروقراطي عن القنصليات وتسريع الإجراءات للمسافرين الموثوقين.
بدأت ملامح هذا التحول تظهر فعلياً في المغرب، حيث تعمل الشبكة القنصلية الفرنسية على تكييف أساليب عملها لمواجهة الطلب المتزايد. ويقوم الدبلوماسيون المسؤولون عن المناطق الشمالية والجنوبية بنشر إجراءات جديدة تهدف لضمان الشفافية وتسريع معالجة الملفات، مع توقعات بإدخال تحسينات تكنولوجية كبرى بحلول عام 2026.
سيعتمد النشر التقني لهذه التأشيرات الممددة على الرقمنة الكاملة للطلبات واستبدال الملصقات الورقية التقليدية بنظام رقمي متطور.
ومع ذلك، يقابل هذا الانفتاح "المستهدف" صرامة متزايدة تجاه الملفات الأخرى؛ إذ تشترط السلطات الأوروبية أن تظل هذه التسهيلات رهينة بتعاون الدول الشريكة، خاصة في ملفات "إعادة قبول" مواطنيها المقيمين بطريقة غير شرعية.
