نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يفيد بتخصيص الولايات المتحدة مبلغا يتجاوز المليار دولار لتمويل الأنشطة والمشاريع التي يديرها "مجلس السلام" في قطاع غزة.
ويأتي هذا التحرك ضمن رؤية دولية تهدف إلى إيجاد بيئة دائمة للاستقرار وتسهيل عمليات إعادة البناء، عبر توفير الغطاء المالي اللازم للمؤسسات المشرفة على المرحلة الانتقالية في القطاع.
توزيع الموارد المالية وتمويل "قوة الاستقرار"
وأوضح المسؤولون أن هذه الالتزامات المالية ستوجه نحو مسارين رئيسيين؛ المسار الأول يتمثل في تمويل الاحتياجات الإنسانية العاجلة والبنية التحتية الأساسية التي يقوم عليها مجلس السلام.
أما المسار الثاني، فيتعلق بتخصيص ميزانية لتشكيل ونشر "قوة استقرار دولية" في مناطق القطاع.
وتتمثل مهام هذه القوة في تأمين الممرات الإغاثية، وحماية مواكب المساعدات، وتوفير البيئة الأمنية الضرورية لبدء تنفيذ مشاريع الإعمار الكبرى دون معوقات ميدانية.
التنسيق الدبلوماسي مع الدول المانحة
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تقود حاليا حملة دبلوماسية لحث دول مانحة أخرى على تقديم تعهدات مالية مماثلة.
وتسعى واشنطن من خلال هذه التحركات إلى توسيع قاعدة المشاركة الدولية، بحيث لا يقتصر التمويل على الجانب الأمريكي فقط، مما يعزز من فرص استدامة المشاريع التي يشرف عليها "مجلس السلام" ويقلل من الأعباء المالية على طرف واحد.
أهداف الخطة وآليات التنفيذ
تشير التسريبات إلى أن الهدف النهائي لهذه التمويلات هو ربط عملية تدفق الأموال بتحقيق نتائج ملموسة على صعيد الأمن والإدارة المدنية.
ويعد تمويل قوة الاستقرار الدولية حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية، حيث ينظر إليها كأداة لفصل الجوانب السياسية عن الجوانب التنموية.
ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة إعلان مزيد من التفاصيل حول هوية الدول المشاركة في تلك القوة، بالإضافة إلى الجدول الزمني لصرف الدفعات المالية المرتبطة بمشاريع إعادة الإعمار التي سيتولى المجلس تنفيذها بالتعاون مع شركاء دوليين.
