وقال مسؤول أمريكي لوكالة أسوشيتد برس إن الأفراد الذين يدينون بأكثر من 100 ألف دولار سيكونون من بين أول الفئات التي ستستهدفها وزارة الخارجية لإلغاء جوازات سفرهم. وأضاف أن من يسجل في خطة سداد منتظمة يمكنه تفادي هذا الإجراء.

وأفاد ثلاثة مسؤولين أمريكيين للوكالة أن إدارة ترامب تعتزم المضي في إلغاء وثائق السفر استنادا إلى قانون المسؤولية الشخصية وفرص العمل والمصالحة الصادر عام 1996، وهو القانون الذي يتيح اتخاذ إجراءات بحق المتخلفين عن دفع نفقة الأطفال.

ويمنح هذا القانون صلاحية تطبيق برنامج رفض جواز السفر، الذي يسمح للمسؤولين الحكوميين بإلغاء وثائق السفر للآباء الذين تتجاوز قيمة المتأخرات المستحقة عليهم 2500 دولار.

وفي السابق، كانت جوازات السفر لا تُلغى إلا خلال عملية التجديد أو عند توجه الشخص لطلب خدمات قنصلية. أما الآن، فتخطط الإدارة للبحث بشكل مباشر عن الأشخاص المتأخرين في السداد واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وقالت وزارة الخارجية لوكالة أسوشيتد برس إنها تراجع الخيارات المتاحة لتطبيق قانون قائم منذ فترة طويلة، بهدف منع من يدينون بمبالغ كبيرة من نفقة الأطفال من إهمال التزاماتهم القانونية والأخلاقية تجاه أبنائهم.

ولم تستجب وزارة الخارجية على الفور لطلب صحيفة ذا هيل للتعليق على هذه الخطوة.