خبر انتشار السرقات في عمان أصاب منظومة البحث الجنائي بالحرج ، فالواقع أصدق من التصريحات والعناوين التي تغرق أمام مقاطع الفيديو التي باتت تنتشر يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي ويتناقلها الأردنيون بسرعة.. والمتتبع للعديد من التعليقات والتفاعلات على هذه المقاطع يجدهم يميلون إلى أسباب عدة ومنها تراجع أداء البحث الجنائي.

لماذا لا تخرج مديرية الأمن العام اليوم لتكشف عن أسباب هذه السرقات وأعدادها وأساليبها وأنواعها وبيان تفاصيل أكثر كالدوافع لهذه الافعال ومن هي الجهات او العصابات والافراد الذين قاموا بالسرقات وكيفية التصدي لها.

لا نريد أن نقسو على الارد ونصور ما يجي بانه شيكاغو ، لكن ازدياد حالات السرقات التي تظهر وآخرها تهريب السيارات الفارهة إلى مصر، أو التي لم تر النور على السوشال ميديا عدا عن الضحايا الذين فضلوا الكتمان عن مصابهم حفاظا على مركزهم الاجتماعي وجب الوقوف عندها .. يكفي انتظار فيديو هنا أو خبر هناك ،آن أوان التحرك والتغيير للحفاظ على ما تبقى من أمن وآمان لدى الأردنيين ومقابلة هذه القضية بوضوح وشفافية ..

لا تتركوا للأخبار أن تكبر وتتدحرج ككرة الثلج بين المدن الأردنية ، اين وسائل التحديث والتكنولوجيا والتقنيات وقد دخلنا فضاء الذكاء الاصطناعي ألا تستدعي الارتقاء بالاداء والتطوير لكبح جماح هذه القضايا التي تكاد تكون ظاهرة..

المدهش ان جهاز الأمن العام يستحق أن يحصد جوائز عالمية بما أنجز على مختلف الصعد إلا أن تفسير ضعف أداء البحث الجنائي فيه يحرج الجهاز والدولة ، فلا بد من العودة الى الواقع ودراسة المعطيات بجدية ووضع حلول ملموسة والتعامل معها باسلوب جديد أفضل أنظمة النظريات الجاهزة.

ويجب أن تجري لقاءات بين البحث الجنائي والاعلام وورش عمل للتوصل الى وضع خطط استراتيجية عملية اعلامية تتماشى مع المتغيرات التي يبدو انها تخرج عن اطار السيطرة،