وقالت منصة "ماكور راشون" الإخبارية الإسرائيلية إن وزارة الطاقة الإسرائيلية أكدت وجود مفاوضات بهذا الشأن، لكن دون اتخاذ أي قرارات نهائية حتى اللحظة.
وأضافت المنصة أن تقارير تزايدت خلال الأسبوعين الأخيرين في وسائل الإعلام العربية والدولية عن محادثات أجرتها مصر مع إسرائيل خلال الأشهر الماضية، في محاولة لإقناع الجانب الإسرائيلي بالسماح للسلطة الفلسطينية بتطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة.
ولفتت إلى أن إسرائيل، التي رفضت لسنوات السماح بالتنقيب لأسباب أمنية، قد تعيد النظر في موقفها بفعل ضغوط دولية من أوروبا والولايات المتحدة في ظل أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وأشارت المنصة إلى أن وزارة الطاقة الإسرائيلية أصدرت هذا الأسبوع تصريحاً رسمياً جاء فيه: "تجري بين الجانبين محادثات منذ سنوات، ولا توجد قرارات حالية بهذا الشأن"، مشيرة إلى أن هذا التصريح يُعد أول تأكيد رسمي على عودة ملف الغاز الفلسطيني إلى جدول الأعمال السياسي بعد سنوات من الجمود.
ونقلت المنصة عن موقع "المونيتور" أن مسؤولاً رفيعاً في المخابرات المصرية أشار إلى أن "وفداً مصرياً اقتصادياً وأمنياً ناقش لأشهر مع الجانب الإسرائيلي موضوع السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة غزة"، مضيفاً أن الإسرائيليين طلبوا من المصريين الانتظار حتى عام 2024 لإعداد الترتيبات الأمنية المطلوبة.
وأوضحت المنصة أن مصر تمتلك مصلحة في تطوير حقل الغاز الفلسطيني، لا تقتصر على دعم التسوية بين الأطراف، بل قد تعزز أيضاً من مكانتها الدولية كوسيط إقليمي ومركز طاقة محتمل في منطقة البحر المتوسط.
