وأكدت الوزارة أن ما تم تداوله يعود إلى قرار وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بإيقاف التعامل الإلكتروني مع بعض الشركات على منصة "نسك"، نتيجة عدم التزامها بالضوابط والاشتراطات المنظمة لتنفيذ برامج العمرة.
وفي هذا السياق، أفادت سامية سامي، مساعدة وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بأن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1447هـ، والمعتمدة من الوزير شريف فتحي، تشدد على الالتزام الكامل ببيانات برامج العمرة المعتمدة والمسجلة على المنصات الرسمية المصرية والسعودية، باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لضمان انتظام الرحلات وحماية حقوق المعتمرين.
وأوضحت المسؤولة المصرية أن الإجراءات التنظيمية المتخذة ترتبط بشكل مباشر بمدى التزام الشركات بتطابق البيانات المسجلة مع التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وأشارت سامية سامي إلى أن لجان وزارة السياحة المتواجدة بمنافذ السفر لرصد ومتابعة سفر المعتمرين المصريين رصدت عدم التزام بعض الشركات بمواعيد السفر المعتمدة والمدرجة على البوابة المصرية للعمرة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على حقوق المواطنين وضماناً لانتظام موسم العمرة.
ولفتت إلى أنه تم تعميم منشور رسمي بتاريخ 11 ديسمبر الماضي على جميع شركات السياحة، شدد على ضرورة الالتزام بكافة بيانات برامج العمرة المدرجة على البوابة المصرية، مع التأكيد على أن أي إخلال بتلك البيانات يعرض الشركة للمساءلة القانونية وفقاً للضوابط المنظمة.
كما أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية عدة تعميمات عبر منصة "نسك" أكدت خلالها أهمية التطابق الكامل بين البيانات المسجلة على المنصة والتحركات الفعلية للمعتمرين داخل المملكة، خاصة فيما يتعلق ببيانات السكن ومدد الإقامة.
وأضافت أن هذه التعميمات جاءت بعد رصد عدم التزام بعض الشركات بتواريخ الدخول والمغادرة وأماكن السكن المدرجة، ورغم منح الجانب السعودي مهلة لتصحيح الأوضاع، فإن عدم استكمال الإجراءات من جانب بعض الشركات أدى إلى وقف التعامل معها إلكترونياً لحين توفيق أوضاعها.
وشددت سامية سامي على أن وزارة السياحة لم تمنع أي رحلات عمرة للشركات المصرح لها، موضحة أن الضوابط المنظمة للعمرة، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، تسمح بتنفيذ أي عدد من الرحلات دون حد أقصى، شريطة عودة إحدى الرحلات المتواجدة بالمملكة في ذات الوقت، وذلك لتنظيم الموسم ومنع التكدسات.
وفي إطار حرص الوزارة على عدم تعطل البرامج السياحية، تم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للسماح للشركات الموقوفة بالتضامن مع شركات أخرى لتنفيذ البرامج المتعاقد عليها خلال فترة الإيقاف، بما يضمن استمرار الرحلات وحماية حقوق المعتمرين.
