أفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية بحذف وزارة العدل الأمريكية آلاف الوثائق من بين البيانات المنشورة مؤخرا في قضية الممول المدان جيفري إبستين بعد شكاوى الضحايا. وذكرت الصحيفة الأربعاء نقلا عن رسالة من الوزارة موجهة إلى القضاة المشرفين على القضية، أن المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك جاي كلايتون، أبلغ القاضيين ريتشارد بيرمان وبول إنجلماير، في رسالة يوم الاثنين، بأن الوزارة أزالت جميع المواد التي كشفت بيانات شخصية للضحايا، والتي رصدها الضحايا أو محاموهم.

وأضافت الصحيفة أن السلطات حذفت أيضا عددا كبيرا من الوثائق بمبادرة منها، بعد أن تبين أنها كشفت عن طريق الخطأ بيانات شخصية لضحايا إبستين.

وكان ممثلو المتضررين قد أبلغوا القضاة سابقا بأن نشر هذه الوثائق "قلب رأسا على عقب" حياة نحو 100 شخص، بعد أن أصبحت صورهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وأسماؤهم وبياناتهم المصرفية متاحة للجمهور.

وأرجعت وزارة العدل ما حدث إلى "خطأ تقني أو بشري"، متعهدة بمراجعة بروتوكولات التعامل مع مثل هذه الوثائق الحساسة.

وأوضح كلايتون في رسالته أن الوثائق المحذوفة سيعاد النظر فيها، وقد يتم نشرها مجددا بشكل منقح ومحرر، "من الناحية المثالية في غضون 24 إلى 36 ساعة".

يذكر أن نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، أعلن في 30 يناير الماضي عن اكتمال نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين، حيث تجاوز إجمالي البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف، تضمنت وثائق ورسائل إلكترونية وصورا ومقاطع فيديو مرتبطة بالتحقيق في جرائم الممول الراحل.

وكانت السلطات الأمريكية قد وجهت لإبستين في عام 2019 تهمة الاتجار بقاصرات لاستغلالهن جنسياً، وتصل عقوبتها إلى 40 عاما سَجناً، إضافة إلى تهمة التآمر للتورط في هذا الاتجار، التي قد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجناً.