أكد النائب الدكتور وليد المصري أن قرار استبدال المتقاعدين بشركة الصخرة لم ينعكس بأي نتائج إيجابية تُذكر على أرض الواقع، بل أدى إلى زيادة المصاريف ورفع الكلف التشغيلية على الموازنة العامة، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى سياسات مالية أكثر كفاءة وانضباطًا.
وأشار المصري إلى أن الهدف المعلن من هذا الإجراء كان تحسين الأداء وترشيد النفقات، إلا أن المعطيات الحالية تُظهر عكس ذلك، حيث ارتفعت الكلف دون وجود مردود إداري أو مالي واضح يبرر هذا التوجه. وأضاف أن إدارة المال العام تتطلب مراجعة دقيقة لكل القرارات التي تمس الموازنة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وشدد على ضرورة إجراء تقييم شامل وشفاف لهذه التجربة، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن أي هدر أو سوء تقدير، مؤكدًا أن الحفاظ على الاستقرار المالي يتطلب الاعتماد على الكفاءات الوطنية والخبرات المتراكمة بدل استبدالها بقرارات لم تُثبت جدواها.
ودعا المصري الحكومة إلى توضيح الأسس التي بُني عليها هذا القرار، ونشر الأرقام الحقيقية المتعلقة بالكلف والنتائج، احترامًا لحق الرأي العام في المعرفة، وتعزيزًا لمبدأ الشفافية في إدارة الموارد العامة.
