تستقبل العاصمة الأمريكيةواشنطنغدا الأربعاء وفودا من أكثر من 50 دولةً لتعزيز جهود تقوية وتنويع سلاسل إمداد المعادن الحيوية، حسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وتوقعت وزارة الخارجية أن يُحدث "التجمع التاريخي"، وفق البيان، زخما للتعاون من أجل تأمين هذه المكونات الحيوية الضرورية للابتكار التكنولوجي والقوة الاقتصادية والأمن القومي.

تحركات أمريكية

وتتحرك واشنطن لتعويض ما يعده صانعو السياسات تلاعبا صينيا بأسعار الليثيوم والنيكل والمعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الحيوية التي تعتبر أساسية في صناعة السيارات الكهربائية والأسلحة عالية التقنية والعديد من السلع المصنعة الأخرى. وقد أعاق ذلك شركات التعدين الأمريكية لسنوات.

وتستخدم المعادن الحرجة في صناعة التقنيات المتقدمة الحالية والمستقبلية مثل البطاريات وأشباه الموصلات والطاقة المتجددة والمعدات الحربية وغيرها من المنتجات الأساسية

احتياطي استراتيجي من المعادن النادرة

يأتي ذلك في وقت أعلن الرئيس الأمريكيدونالد ترمبعن خطط لإطلاق احتياطي استراتيجي من المعادن الحرجة (المعادن النادرة) مدعوم بتمويل أولي يبلغ 10 مليارات دولارات من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.

وقال ترمب في المكتب البيضاوي أمس الاثنين "خاطرت الشركات الأمريكية لسنوات بنفاد المعادن الحيوية خلال الاضطرابات التي شهدتها الأسواق".

وأضاف "اليوم، نطلق ما سيعرف باسم مشروع "فولت" لضمان عدم تعرض الشركات والعمال فيالولايات المتحدةلضرر بسبب أي نقص".

وأفاد ترمب بأن المشروع سيجمع بين تمويل خاص قيمته ملياري دولار وقرض حجمه 10 مليارات دولارات من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لشراء المعادن وتخزينها لصالح شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا وغيرها.

كما أعلنت الحكومة اليابانية -أمس الاثنين- أن سفينة الأبحاث "تشيكيو" نجحت في استخراج عينة من رواسب تحتوي على عناصر أرضية نادرة من عمق نحو 6 آلاف أمتار في مياهالمحيط الهادئقبالة جزيرة مينامي توريشيما النائية، في أول عملية استكشاف من نوعها عالميا تهدف إلى تعزيز أمن سلسلة التوريد وتقليل الاعتماد على الصين في هذا القطاع الحيوي.

سياسة الولايات المتحدة

وحسب تحليل للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية المستقل ومقرهلندن، فإن ترمب تبنى منذ يناير/كانون الثاني 2025 نهجا يعتمد على رأسمالية الدولة؛ أي تدخلات أكبر من الحكومة في قرارات الشركات بما يشمل تسريع الموافقات على التراخيص والتوسط لرأس المال الخاص واستخدام المؤسسات المالية العامة كأدوات استراتيجية.