اخبار البلد

سيتي بنك واحد من أهم البنوك في العالم ويناهز مجموع موجوداته 9ر1 تريليون دولار، فلماذا يكون فرعه في الأردن واحدأً من أصغر البنوك بجميع المقاييس ولم يزد ربحه الصافي في العام الماضي عن 5ر1 مليون دينار، أو ما يعادل 5ر2% من حقوق الملكية البالغة 7ر58 مليون دينار، وهي من أقل النسب التي حققتها البنوك العاملة في الأردن؟.

سيتي بنك ليس الوحيد في هذا المجال، فكل البنوك الأجنبية والعربية التي جاءت إلى الأردن في السنوات الأخيرة واجهت حالة تنافسية صعبة، فالبنوك الأردنية الراسخة تتمتع بكفاءة إدارية ومالية عالية، وليس من السهل انتزاع حصة هامة من عملها المصرفي.

ينطبق ذلك على بنوك كبرى وناجحة جدأً في بلدانها الأم، ولكنها لم تستطع أن تحصل على حصة هامة في سوق العمل المصرفي الأردني، مثل بنك الرافدين، بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، وبنك الكويت الوطني، وما جاء وسيجي بعدها من بلدان عربية أخرى.

عندما جاء البنك الأميركي تشيس إلى الأردن في وقت مبكر، كان يخشى أن يستولي على حصة الأسد من السوق المصرفية المحلية بسبب قوته وسمعته العالمية، ولكنه لم ينجح، وبقي بنكاً صغيراً، ورحل لأنه لم يجد مبرراً لرفع رأسماله إجبارياًُ من خمسة إلى عشرة ملايين دينار، وبالنتيجة ضمه بنك الأردن بالقيمة الدفترية.

هذه البنوك التي ذكرناها ليست ضعيفة، فقد سبقتها سمعتها القوية، وكان يعتقد أنها ستشكل إضافة نوعية للعمل المصرفي. وإذا لم تنجح في الأردن فهذه شهادة للجهاز المصرفي الأردني الذي يتمتع بالكفاءة والتنافسية العالية، بحيث يمكن اعتباره واحدأً من أكفأ قطاعات الاقتصاد الأردني وأكثرها فعالية.

تبقى ملاحظة تتعلق بالتركز في النشاط المصرفي الذي يقع ما يقارب نصفه عند بنكين كبيرين هما البنك العربي وبنك الإسكان، وهما يحتفظان بمعظم ما يسمى بالسيولة الفائضة لدى البنك المركزي، الأمر الذي يفرض على البنوك المتوسطة والصغيرة أن تضع استراتيجيات منافسة في مجال التسعير والخدمة لتوسيع حصصها من السوق المصرفية، فلماذا لا تجتذب المزيد من الودائع بدفع سعر فائدة أعلى. ولماذا لا تقدم منتجات جديدة لم يعرفها السوق المحلي من قبل..؟؟