أعلنت الحكومة السورية وتنظيم قسد -اليوم الجمعة- الاتفاق على وقف لإطلاق النار، وذلك ضمن اتفاق شامل يتضمن التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية لقسد ومؤسسات الإدارة الذاتية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأوضح مصدر حكومي -لوكالة سانا الرسمية- أن الاتفاق يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحكسة والقامشلي، لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات قسد، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات عين العرب ( كوباني) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

كما يتضمن الاتفاق -وفق المصدر الحكومي والمركز الإعلامي لقسد- دمج مؤسسات الإدارة الذاتية التابعة لقسد ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

وأكد المصدر الحكومي أن الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية، وإنفاذ القانون، وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.

وقال المصدر إن " الدمج العسكري والأمني سيكون فردياً ضمن الألوية بحيث تتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها".

ترحيب أمريكي

ورحّب المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم برّاك بالاتفاق مشيدا بـ"الخطوات الشجاعة" التي اتخذها الطرفان.

وفي منشور على منصة إكس، وصف باراك الاتفاق بأنه "محطة تاريخية وعميقة الأثر في مسار سوريا نحو المصالحة الوطنية والوحدة والاستقرار الدائم".

وقال برّاك إن الحكومة السورية تبرهن -عبر الاتفاق- على التزامها الراسخ بالشراكة الوطنية الحقيقية، والحكم الشامل، وتسهيل الاندماج التدريجي للهياكل العسكرية والأمنية والإدارية التابعة لقسد في مؤسسات الدولة الموحدة.

وتمكن الجيش السوري خلال الأسابيع الأخيرة من السيطرة على محافظتي الرقة ودير الزور شمال وشمال شرقي البلاد، بعد معارك مع تنظيم قسد، عقب عمليات عسكرية أطلقها بعد خرق التنظيم اتفاقاته مع الحكومة السورية، واستهدافه المناطق السكنية المدينة في مدينة حلب ومناطق أخرى من البلاد.

وفي 18 يناير/كانون الثاني الجاري، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع تنظيم قسد، يقضي بإدماج عناصره ضمن مؤسسات الحكومة.

ومن أبرز بنود الاتفاق دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم الدولة -إضافة إلى القوات المكلفة بحماية هذه المنشآت- في مؤسسات الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.