كثير من المؤسسات التي يقع عليها الحيف ويطالها الخلل، تبقى على حالها، وتتراكم المشكلات فيها وتتحول إلى أزمة إنسانية يستعصي حلها، فيتدخل جلالة الملك، فتنهض النفوس، وتدب الحياة في القلوب، ويبدأ الصلاح والإصلاح.
ثمة الكثير من المؤسسات والهيئات التي تعاني من الروتين الذي يتحول إلى حالة من الانغلاق، وتفاقم الأزمة تلو الأزمة، فلا تجد سوى الهروب للأمام وصم الآذان والإغماض عن المشكلات، فيمسي الأمر نوعاً من اللامسؤولية التي تقع في منطقة المخالفة القانونية، ويمكن أن تنحدر إلى مستوى الجريمة أو «الفضيحة».
قبل فترة كان ذوو الاحتياجات الخاصة، وهم مواطنون لهم حقوقهم العامة والخاصة، ولهم الحب، ولهم في القلوب مساحة كبيرة، يحملون فوق معاناة القدر معاناة البشر وإهمالهم، يتحملون وجعهم، لا يشكون وربما يبكون بصبر وصمت، لم يقدّر البعض معاناتهم، فزاد عليها «الإساءة»، وعندما تدخل جلالة الملك، وقفت الهيئات والمؤسسات المعنية على رؤوس أصابعها مراجعة ومحاسبة وإصلاحاً.
السؤال: أين كان أصحاب القرارات قبل زيارة الملك؟
نقابة الفنانين التي تضم أكثر من ألف منتسب في جسمها النقابي من المبدعين والنجوم ممن يحملون رسالة الوطن إلى العالم، تحاول منذ أعوام إيصال صوتها لأصحاب القرار، لديها مشكلات وهموم وقضايا عامة تتصل بعملها وعمل أعضائها، وهي مشكلات بحسب تصريحاتهم «متراكمة» منذ عقود، ويعاني بعض منتسبيها من ضيق يطاول معيشتهم وحياة أولادهم ومستقبلهم، بعضهم ضاقت به الدنيا على اتساع البسيطة فانزوى إلى نفسه في دهاليز العزلة، وبعضهم مسّه المرض فلم يجد من يكفكف وحدته.
نقابة الفنانين تقول على لسان منتسبيها إنها وضعت على طاولة أربع حكومات متتالية عدداً من المطالب، والقضايا التي تحتاج للبحث حول وضع الفن والفنان الذي يعد جزءاً من الشرائح الاجتماعية المهمة، وعنوانا وطنياً مهماً، لكن صوتهم لم يجد صدى.
المشكلة ليست في حالة نقابة الفنانين وحدها، بل تتصل بمكانة الثقافة والمثقف والمشتغلين في صنوف الإبداع والابتكار ممن يمثلون وجدان الوطن وعنوان نهضته، من مفكرين وكتاب وروائيين وتشكيليين وباحثين ومسرحيين وناشرين وسينمائيين، وهم على حجم ما يشكلون من المجتمع وقواه الإنتاجية الفاعلة، يجيء حضورهم في نهاية سلّم الأولويات.
المشكلة ليست في وجود المشكلة، بل في تأجيلها، وغض الطرف عنها، أو إهمال معالجتها، وغياب دور المسؤول عن واجباته. فالهروب من المشكلة جزء من تأزيمها.
