ويأتي هذا بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب في سبتمبر الماضي أمرا تنفيذيا لبدء العملية، وأصبح الموقع الرسمي للوزارة وبعض المراسلات يشير إليها باسم Department of War، رغم أن الاسم القانوني الفعلي لا يزال Department of Defense.

وأوضحت الهيئة أن التكلفة النهائية ستعتمد على مدى تطبيق الاسم الجديد وسرعة تنفيذه. وتشمل التقديرات المنخفضة البالغة 10 ملايين دولار تنفيذا محدودا يغطي مكتب وزير الدفاع وأقسامه، ويشمل استبدال النماذج الرقمية ولافتات المكاتب والمواد الاحتفالية، بينما ستغطي التقديرات الأعلى البالغة 125 مليون دولار تطبيق التغيير على الوكالات الدفاعية كافة التي تحمل كلمة "Defense" في أسمائها، مثل وكالة الاستخبارات الدفاعية (Defense Intelligence Agency).

وأضاف التقرير أن سرعة التنفيذ تؤثر على التكلفة، إذ أن التعجيل في تغيير اللافتات والقرطاسية يزيد المصروفات مقارنة بالتنفيذ التدريجي عند نفاد المخزون الحالي.

وأشار التقرير إلى أن البنتاغون لم يزود الهيئة بمعلومات دقيقة حول إعادة التسمية، لكنه أشار إلى تكاليف بلغت 1.9 مليون دولار خلال 30 يوما لخمسة أقسام في مكتب وزير الدفاع، مع التحذير من أن الرقم قد يكون غير مكتمل.

ومن جانب آخر، لم يقدم الجيش تقديرا رسميا لتكلفة العملية، بينما صرح مسؤول بالوزارة لشبكة CBS News بأن التقديرات ستتغير أثناء تنفيذ التوجيه التنفيذي للرئيس وسيتم تقديم تقدير أوضح لاحقا.

وكان الرئيس ترامب قد وصف التغيير بأنه لن يكلف كثيرا، مؤكدا أن العملية ستتم بشكل تدريجي عبر تغيير القرطاسية ولافتات المكاتب عند الحاجة، دون الإنفاق الضخم كما حدث في تغييرات سابقة لأسماء الحصون العسكرية.

وذكر التقرير أن الميزانية السنوية الإجمالية للجيش تبلغ نحو 900 مليار دولار، في حين وصف السناتور الديمقراطي جيف ميركلي، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ، العملية بأنها مضيعة للمال و"حكومة استعراضية في أسوأ صورها"، مشيرا إلى أن التركيز على تغيير الاسم يصرف الانتباه عن القضايا الحيوية مثل خفض أسعار المواد الغذائية والرعاية الصحية.

ويرجع استخدام اسم وزارة الحرب إلى التاريخ العسكري الأمريكي، حيث كان الجيش مقسما بين وزارة حرب ووزارة بحرية منذ القرن الثامن عشر وحتى أربعينيات القرن العشرين، قبل أن يتم دمجهما في وزارة الدفاع بعد الحرب العالمية الثانية.