ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تواصل بحثها في ملفات الجنسية المعروضة أمامها حيث تضم نحو 450 اسما بين مزورين ومزدوجي الجنسية وتبعياتهم.

وأضافت الصحيفة أن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تواصل جهودها في دراسة وبحث ملفات الجنسية المعروضة أمامها، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، حيث قررت في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد من الحالات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، شملت فقد الجنسية الكويتية (للازدواجية) وسحب شهادة الجنسية الكويتية (غش وتزوير)".

وأوضحت أن "الملفات المعروضة أمام اللجنة في اجتماعها تضم نحو 450 اسما بين مزورين ومزدوجي الجنسية وتبعياتهم"، فيما أكدت مصادر أن "الجهات المختصة تواصل إجراء مراجعة شاملة لجميع الملفات التي سجلت عليها شوائب وشكوك في الفترة الماضية والتدقيق في حالات التنازل الصوري عن الجنسية الكويتية".

وفي إطار جهودها، نجحت إدارة مباحث الجنسية في كشف "قضايا تزوير شديدة التعقيد، امتدت على مدى أكثر من خمسة عقود، تورط فيها مزورون سجلوا مئات التبعيات على ملفاتهم المزيفة".

ومن القضايا التي استعرضتها اللجنة يوم أمس، اكتشاف "شبكة من ثلاثة إخوة خليجيين انتحل كل منهم هوية كويتية مختلفة في عملية تزوير منظمة استمرت أكثر من 50 عاما وأسفرت عن تسجيل 264 شخصا، مرورا بقضية ثلاثة إخوة خليجيين آخرين كشف تزويرهم من خلال انتحال إحدى أخواتهم لشخصية زوجة أخيها لتسجيل أبنائها من زوجها الخليجي، وصولا إلى حالة شخص سوري انتحل الجنسية منذ العام 1985 واكتشف تزويره بعد مطالبة ابنته السورية إثبات نسبها إليه من بيروت".

وأكدت صحيفة "الراي" نقلا عن مصادر أن "هذه القضايا تبرز الدور المحوري للمراجعة الشاملة التي تقوم بها إدارة مباحث الجنسية لجميع الملفات المشبوهة، والتعاون الوثيق بين مختلف الأجهزة المختصة، في إطار تنقية ملف الهوية الوطنية والجنسية الكويتية (وفلترتها) من أي شوائب".