في أطول استجواب يشهده مجلس النواب الأردني، قدّمت النائب ديمة طهبوب استجواباً مكوّناً من 100 سؤال استجوابي موجّه لوزارة العمل، حول تطبيق معايير العمل اللائق في الأردن.

ويغطي الاستجواب ستة معايير أساسية تشمل: السياسات العامة ومعيار التشغيل، معيار الأجور والحد الأدنى للأجور، معيار الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، معيار قانون العمل والتعديلات الأخيرة، معيار النقابات والحوار الاجتماعي، وأخيرًا معيار السلامة العامة والصحة المهنية وإنفاذ القانون.

وجاء تقديم هذا الاستجواب بعد يوم واحد فقط من مناقشة سؤال نيابي حول العمل اللائق، كانت طهبوب قد طرحته في الجلسة الرقابية التي عقدت بتاريخ 5 كانون الثاني 2026. وقد قررت تحويل السؤال إلى استجواب، نتيجة عدم قناعتها برد الحكومة، واعتباره غير كافٍ لتوضيح ما تم إنجازه في هذا المجال.

وكانت جلسة النواب قد شهدت جدلاً واسعًا عقب رد وزير العمل خالد البكار، والذي وُصف من قبل بعض النواب بـ"القاسي والمسيء"، ما دفع النائب طهبوب إلى اتخاذ خطوة التصعيد الرقابي.