يتمتع الرئيس السابق جو بايدن بأكبر معاش تقاعدي ممول من قبل دافعي الضرائب بين جميع الرؤساء الأمريكيين، حيث يصل إلى 417,000 دولار سنويا، أي أكثر من راتبه كرئيس، بحسب خبراء.
وعندما سُئل عن مقارنة معاش بايدن بسلفيه، قال الناشط في قضايا الضرائب: "أود أن أقول إنه الأكبر"، إذ يُقدّر هذا المبلغ السنوي الضخم بما يقارب ضعف ما يتقاضاه الرئيسالأسبقباراك أوباما بعد مغادرته البيت الأبيض، وأكثر بـ17,000 دولار من راتب بايدن كرئيس والبالغ 400,000 دولار سنويا.
ويعكس هذا أيضًا "الوضع الفريد" لبايدن كونه كان عضوًا في مجلس الشيوخ ونائبا للرئيس ثم رئيسا، وهو مسار مهني مكّنه من الاستفادة من "ثغرة" تتيح له الحصول على معاشات تقاعدية متعددة ممولة من دافعي الضرائب، حسب برادي.
وقد وصف بايدن نفسه سابقًا بأنه "أحد أفقر أعضاء الكونغرس"، لكنه يستطيع الحصول على هذه المدفوعات المربحة من خلال الاستفادة المزدوجة من المزايا المقررة بموجب قانون الرؤساء السابقين لعام 1958 ونظام التقاعد المدني لأعضاء مجلس الشيوخ السابقين.
ويتم تحديد المعاش السنوي في خطة التقاعد المدني بناءً على صيغة تأخذ بعين الاعتبار 44 عاما قضاها بايدن في مجلس الشيوخ كنائب للرئيس، بالإضافة إلى أعلى ثلاث سنوات راتب حصل عليها خلال تلك الفترة.
وأوضح برادي أن "المعاش الابتدائي لبايدن قد يصل إلى 166,374 دولارا، بما في ذلك 18,186 دولارا مخصصة لجزء الزوجة من المعاش"، مشيرا إلى أن تقديره يفترض أن بايدن سعى لتعظيم معاشه عن فترة عضويته في مجلس الشيوخ.
وكان بإمكان الرئيس السابق الحصول على أكثر من 254,000 دولار سنويا من نظام التقاعد المدني لولا وجود حد أقصى للمدفوعات السنوية بنسبة 80٪ من أعلى راتب له، والذي كان 230,700 دولار سنويًا كنائب للرئيس ورئيس لمجلس الشيوخ.
وقد انتخب بايدن لمجلس الشيوخ في عام 1972، ودخل المنصب قبل تعديل خطة التقاعد لجعلها أقل سخاء للأعضاء الجدد.
وإلى جانب معاشه عن خدمة مجلس الشيوخ ونائب الرئيس، يحصل بايدن أيضا على ربع مليون دولار سنويا من معاشه الرئاسي. وبموجب قانون 1958، يجب أن يعادل معاش الرئيس السابق راتب وزير في الحكومة، والذي يبلغ حاليًا 250,600 دولار.
