تعرض آلاف الأردنيين خلال السنوات القليلة الماضية لعمليات نصب واحتيال إلكتروني عبر منصات تداول وهمية، أقنعتهم بوهم "الربح السريع”.

ورغم التحذيرات المستمرة الصادرة عن وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، ووزارة الاقتصاد الرقمي، والبنك المركزي، إلا أن المحتالين تمكنوا من إقناع الآلاف بأوهام تحقيق الأرباح دون أي جهد أو عمل فعلي.

وفي هذا السياق، قال الخبير في الأمن السيبراني، المهندس مجدي القبالين، إن مبدأ الاحتيال قديم – جديد، إذ شهدته الأحياء السكنية سابقًا من خلال لجوء المحتال إلى استدانة الأموال من جيرانه.

وبيّن القبالين،  أنه جرى التحذير من هذه المنصات سابقًا، موضحًا أن أساليب الاحتيال متعددة، وتقوم على دفع الأفراد إلى تحويل مبالغ مالية عبر منصات إلكترونية.

وشدد على أنه لا توجد أي منصة تعمل بهذه الطريقة، معتبرًا أن ما يجري لا يُعد تداولًا ماليًا كما يعتقد الأفراد الذين يتعرضون للاحتيال.

وأفاد القبالين بأنه اطّلع على أسماء نحو 500 شخص تعرضوا للاحتيال، منوهًا إلى أن غالبيتهم ينتمون إلى السلك العسكري، وبقيمة احتيال مالي لا تقل عن 8 ملايين دينار، وهو ما يستدعي تحركًا عاجلًا من قبل صناع القرار.

وذكر أن مشغلي هذه المنصات لا يتواجدون داخل المملكة، مؤكدًا أن هناك مندوبين لهذه المنصات يعملون داخل الأردن، ولا يمكن اعتبارهم ضحايا، لا سيما أنهم يسعون للحصول على نسب مالية دون الالتفات إلى خسائر الأفراد.

وأكد أن استرجاع الأموال ليس أمرًا سهلًا، خاصة أن الجزء الأكبر من هذه الأموال لا يكون داخل الأردن، مبينًا أن هذه المنصات تقوم بتحويل الأموال إلى خارج المملكة بعد تجميعها.

وقال إن هناك مسؤولين عن هذه المنصات موقوفين حاليًا داخل السجون الأردنية، مشددًا على أن منصات غير مرخصة لا تزال تعمل حتى الآن.

وأشار إلى أن الضحايا، وبعد حصولهم على مبالغ مالية في الأيام الأولى، يقومون بترويج أسماء هذه المنصات لأقاربهم وأصدقائهم.

وأوضح أن العدد التقريبي لضحايا إحدى منصات الاحتيال لا يقل عن 30 ألف شخص حتى الآن.

من جهته، قال المحامي الدكتور مدين محاسنة إن هذه الأفعال تُعد قضايا احتيال إلكتروني، مشددًا على أن ما ينقص الأفراد هو التوعية.

وبيّن محاسنة، أن الوضع الاقتصادي للأفراد الذين يشتركون في هذه المنصات يكون في الغالب صعبًا، ما يدفعهم للبحث عن الربح السريع.

وأوضح أن قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 لم يضع تعريفًا محددًا للاحتيال الإلكتروني، في حين جرى تعريفه في الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي صادق عليها الأردن عام 2013.

ونوه إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 أحال أي جريمة تُرتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية إلى القوانين الناظمة لها، وعلى رأسها قانون العقوبات، الذي تناول جريمة الاحتيال وحدد لها عقوبات لا تزيد على 6 أشهر ولا تقل عن 3 أشهر، إضافة إلى الغرامة، ومعاقبة الفاعل والشريك والمحرض.

وأفاد بأن قانون الجرائم الإلكترونية عاقب من يقوم بجمع الأموال أو إدارة المحافظ الإلكترونية بطرق غير مرخصة.

وحول ترخيص هذه المنصات لمكاتب داخل الأردن، قال إنها تقوم باستئجار مكاتب وترخيصها على غايات عمل مختلفة، مثل الدعاية والإعلان.

ودعا إلى ضرورة تشديد عقوبات الاحتيال الإلكتروني نظرًا لسهولة ارتكابه في الوقت الحالي.