تمارس أكثر من 20 شركة مرخصة في الأردن أعمال التداول في البورصات الأجنبية، وفق رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم.

وحذر أبو حلتم، من منصات وهمية للتداول في البورصات الأجنبية، مؤكدا أهمية توعية المستثمرين من المنصات الوهمية التي يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبين أن هناك قانونا للتعامل مع البورصات الأجنبية وأن شركات الاستثمار في البورصات الأجنبية خاضعة لرقابة الهيئة.

وأضاف أن الهيئة وضعت استراتيجية ضمن خطة زمنية لتطوير سوق رأس المال وعملية الإنجاز وتطوير سوق رأس المال، مشيرا إلى أنه سيكون على مراحل؛ إذ عملت الهيئة على إصلاح بعض البنود في تعليمات وأنظمة مضى عليها سنوات بحيث تعكس أفضل الممارسات الحالية وتعالج بعض التشوهات.

وأوضح أن الهيئة عدّلت رسوم الإدراج في بورصة عمّان سعيا إلى عدالة أكثر فيها.

وأكد أنه لا يوجد أي ضمانات للاستثمار في أي دولة في العالم، لكن يمكن ضبطه وتنظيمه عبر الهيئة.

ةقال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، عماد أبو حلتم، الأحد، إنه لن يتم فتح التداول على كل الأصول الافتراضية لتوفير الحماية.

وأوضح أبو حلتم، أن الهيئة تعمل على تعليمات تحدّد الشركات والشروط للعاملين بالأصول الافتراضية، مشيرا إلى أنه تم إصدار نظام في الجريدة الرسمية بـ16 كانون الأول وخلال فترة نفاذه البالغة 30 يوما، سيتم إصدار تعليمات متخصصة تحدد كل جهة ما لها وما عليها.

وكشف عن أن سيتم استقبال التراخيص بعد نفاذ النظام وستتم دراسة الشركات التي ستكون مؤهلة ليتم قبولها ضمن منظومة وتعليمات معينة، بحيث سيتم ترخيص الشركات التي ستكون بخدمة وحماية المستثمر.

وأضاف أن التعليمات الجديدة تشمل 4 أنواع من رخص الشركات العاملة بالأصول الافتراضية، مبينا أن الهيئة تعمل على تعليمات تحدد الشركات والشروط للعاملين بالأصول الافتراضية.

وأشار إلى أن تعليمات الأصول الافتراضية تسعى إلى التعامل بالعملات المستقرة، مؤكدا أن تعدين العملات لن يكون ضمن تعليمات التعامل بالأصول الافتراضية.

ولفت إلى أن الهيئة ستنظم عملية الاستثمار، أما المدفوعات فهي من اختصاص البنك المركزي الأردني.

وأكد أن الحكومة تعمل على محفزات مستدامة تدفع الشركات نحو أسواق رأس المال.