كشفت مصادر إخبارية قريبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن لجنة خاصة تتابع بانشغال الأزمة التي تتفاقم في الأوساط الكروية في الغابون بعد أيام قليلة من خروج المنتخب الأول من سباق كأس أمم إفريقيا.

وبعد خروج المنتخب الغابوني من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 دون أي نقطة في ثلاث مباريات، قررت الحكومة اتخاذ قرارات عاجلة وتأديبية في حق اتحاد الكرة بتجميد المنتخب الأول وإقالة مدربه مع استبعاد القائد بيير إيمريك أوباميانغ.

وقالت مصادر إخبارية إن إيقاف نشاط المنتخب من قبل الحكومة إضافةً إلى استبعاد برونو مانغا وأوباميانغ، فضلاً عن حلّ الجهاز الفني، قد يعود بوابل من العقوبات من قبل الفيفا باعتبار أن تلك القرارات تعد تدخلاً غير مبرر من الجهات الحكومية.

وأضافت المصادر أن لوائح الاتحاد الدولي صارمة للغاية في خصوص تدخل الحكومات في الشؤون الداخلية للاتحادات الكروية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 14 من لاوائح الفيفا، على "إلزام الاتحادات الأعضاء بـ"إدارة شؤونها باستقلالية تامة، وضمان عدم تدخل أي طرف ثالث فيها".

أما المادة 15، من اللوائح ذاتها، فتطالب الاتحادات المحلية المنضوية تحت لواء فيفا بـ"ضمان الاستقلالية وتجنب أي شكل من أشكال التدخل السياسي".

وإذا طُبقت هذه العقوبات على الغابون، فسيُمنع المنتخب الأول والأندية الغابونية من المشاركة في أي مباريات أو بطولات ينظمها الفيفا حتى إشعار آخر بما في ذلك المسابقات الإفريقية.

وقالت مصادر قريبة من الاتحاد الغابوني إن لوائح الفيفا دفعت السلطات إلى سحب بيانها الذي أعلنت فيه تعليق نشاط المنتخب، على الرغم من أن وزير الرياضة أكد تلك القرارات خلال تصريح تلفزيوني في الأول من يناير الجاري.

وسبق أن عوقبت العديد من الاتحادات الكروية بسبب التدخل الحكومي أو وزارة الرياضة مباشرة في شؤون كرة القدم في تلك البلدان مثل الاتحاد الكونغولي لكرة القدم عن العمل بين فبراير ومايو 2025 بسبب "مشكلة تدخل خطيرة للغاية".

كما واجهت كينيا الموقف نفسه في مناسبات عديدة، ما أجبر الفيفا على إيقاف اتحادها في أعوام 2004 و2006 و2022، وكذلك الكويت (2007، 2008، 2015)، وبروناي (2009-2011)، وسيراليون (2008)، ومدغشقر (2008)، والعراق (2009)، وإندونيسيا (2015)، وغواتيمالا (2016).