كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان نتائج تحقيق استمر عدة أشهر حول غارة جوية إسرائيلية وقعت في 17 فبراير 2024 واستهدفت عائلة فلسطينية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

الغارة أصابت "شاليه" مدنيا استأجرته عائلة "أبو نحل" بعد نزوحها من مكان سكنها الأصلي، وأسفرت عن مقتل 15 مدنيا من أصل 16 كانوا في الموقع، بينهم 13 طفلا وامرأة، دون توجيه أي تحذير مسبق ودون وجود مبرر عسكري.

وأوضح التحقيق أن الموقع المستهدف كان مدنيا بشكل واضح، ويقع في منطقة زراعية مفتوحة، وكان خاليا تماما من أي مظاهر عسكرية أو أنشطة لفصائل مسلحة.

وبين المرصد أن الطائرة الحربية الإسرائيلية استخدمت على الأرجح قنبلتين ثقيلتين من طراز GBU-31، ما أدى إلى تدمير "الشاليه" بالكامل وإيقاع هذا العدد الكبير من الضحايا خلال لحظات.

وأشار المرصد إلى أن التحقيق استند إلى عمل ميداني وتقني مكثف، شمل معاينة مكان القصف، والاستماع إلى إفادات الناجين وشهود العيان، وتحليل المواد الرقمية المتوفرة المتعلقة بالحادثة.

وأكدت الأدلة أن رب الأسرة، إبراهيم أبو نحل، لم يكن مرتبطا بأي نشاط سياسي أو عسكري، وكان يعمل فقط في مجال التجارة.

ولفت المرصد إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر حتى وقت نشر التقرير أي بيان يوضح فيه أسباب الهجوم أو أهدافه، واعتبر أن استخدام قوة تدميرية مفرطة ضد هدف مدني مكشوف ودون تحذير يدل على نية مسبقة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.

وخلص المرصد إلى أن هذه الواقعة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشكل دليلا إضافيا على جريمة الإبادة الجماعية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية.