تجاوز إجمالي عدد العسكريين الذين فروا أو تغيّبوا عن الخدمة من الجيش الأوكراني عام 2025 حاجز الـ 200 ألف، أي ما يقارب ربع إجمالي القوات المسلحة، حسب إحصائية أعدتها وكالة "تاس".

وتوقفت أجهزة إنفاذ القانون الأوكرانية في نوفمبر عن نشر بيانات حالات الفرار والتغيب عن الخدمة بعد أن بلغ الرقم مستوى قياسيا بتسجيل 19,600 حالة في أكتوبر. وفي بداية العام، كان ​​معدل الفرار يتراوح بين 17,000 و18,000 حالة شهريا، ما يعني أن عدد الفارين قد ازداد بحوالي ألف حالة أخرى خلال الأشهر العشرة الماضية.

ولا تتوفر بيانات دقيقة لشهري نوفمبر وديسمبر، بينما صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف في 18 ديسمبر بأن نحو 30 ألف شخص يفرون من الجيش الأوكراني شهريا. وأشار بعض المسؤولين في كييف، دون تقديم أرقام دقيقة، إلى أن تدفق الفارين من الخدمة العسكرية لم ينخفض.

ووفقا لحسابات قامت بها وكالة "تاس" استنادا إلى بيانات من مكتب التحقيقات الحكومي ومكتب المدعي العام الأوكرانيين، فقد بلغ عدد الفارين من القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 176 ألفا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر. وبأخذ معدل الفرار الشهري في الاعتبار، يصل إجمالي العدد السنوي إلى 214 ألفا على الأقل، وربما يتجاوز 230 ألفا، بينما يبلغ العدد الإجمالي لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 800 ألف جندي، حسب مسؤولين أوكرانيين.

وفي ظل تفشي ظاهرة الفرار الجماعي والتغيب عن الخدمة العسكرية، حيث تحدث أغلب حالات الفرار أثناء تدريب المجندين، نشأت في أوكرانيا سوق للخدمات غير القانونية للتهرب من الخدمة العسكرية. وتشير ملفات القضايا الجنائية إلى أن تكلفة تنظيم عملية هروب من وحدة عسكرية تتجاوز 7000 دولار أمريكي.

ومنذ فبراير 2022 أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة ومددتها مرارا. وفي البداية، كان الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و60 عامًا ملزمين بالتجنيد الإجباري، قبل أن تقرر في أبريل 2024 خفض سن التجنيد إلى 25 عاما. وفي 18 مايو من العام نفسه، دخل قانون يشدد إجراءات التجنيد حيز التنفيذ.