بلغت أزمة نقص الأفراد في الجيش الإسرائيلي، والتي تشمل مختلف الفئات العمرية والرتب، نقطة الغليان، وفق ما أكدته اليوم الثلاثاء صحيفة يديعوت أحرونوت.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي قوله إن أكثر من 500 موظف دائم قدموا استقالاتهم خلال عام جراء تدني الرواتب في ظل الاستنزاف الهائل للخدمة بسبب حروب إسرائيل، لا سيما في غزة حيث ما يزال الاحتلال يسيطر على نحو 53% من مساحة القطاع.

وأفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي يتوقع مزيدا من استقالات الجنود النظاميين لعدم زيادة مستحقات التقاعد، جراء تعثر تشريع قانون يسمح بزيادة معتدلة في المعاش التقاعدي للمتقاعدين من الخدمة الدائمة في الجيش.

وتابعت يديعوت أحرونوت أن الجيش رفض طلبات الاستقالة، إلا أنه يواجه صعوبة في إقناع عدد كبير من الضباط وضباط الصف المؤهلين بالاستمرار في الخدمة الدائمة، مما أسفر عن تراجع مستوى الأداء ونقص عدد القادة الأكفاء.

وحذر الجيش الإسرائيلي من أنه "يواجه خطرا حقيقيا يهدد جودة كوادره" بسبب عرقلة الكنيست للقانون الذي يقضي بزيادة المعاش التقاعدي والذي توصلت إليه وزارتا المالية والدفاع الإسرائيليتين قبل عامين ونصف، وما يزال بانتظار التشريع، بحسب الصحيفة.

كما حث الجيش القيادة السياسية على تمديد الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات على الأقل في محاولة لسد جزء من النقص الحاد في القوى العاملة الذي يعاني منه، لا سيما أن عدد الجنود المصابين أو القتلى في سنتي القتال الماضيتين بلغ 12 ألف جندي، وفق يديعوت أحرونوت.

يذكر أنه من المقرر تقليص مدة الخدمة الإلزامية بالجيش الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني 2027 إلى سنتين ونصف، مما سيزيد من حدة النقص بالكوادر.