أكد نقيب أطباء الأسنان د. آية الأسمر أن نقابة أطباء الأسنان ستدخل تعديلات جوهرية على أنظمتها الداخلية في محاولة منها لمعالجة ما يواجهه صندوق التقاعد وضمان استدامته على المدى الطويل من تحديات، إذ ستعقد النقابة اجتماعا للهيئة المركزية الجمعة المقبل.

وبحسب الدراسات الاكتوارية، بدأ العجز يظهر منذ عام 2010 وتفاقم تدريجيا حتى بلغ مستويات مقلقة، إذ تشير التقديرات إلى أن استمرار النظام الحالي قد يؤدي لنفاد موارد الصندوق بحلول عام 2030، ما استدعى تحركا عاجلا لحماية حقوق الأطباء وضمان مستقبلهم المهني والاجتماعي، بحسب الغد.

وتتضمن التعديلات المقترحة، وفق الأسمر، السماح للطبيب بإبرام عقد عمل مع زميله في العيادة، بما يفتح المجال أمام فرص تشغيل إضافية، ويعزز تنظيم المهنة وفق أسس واضحة وعادلة، لينعكس إيجابا على بيئة العمل في قطاع طب الأسنان.

كما أكدت الأسمر أن التعديلات تراعي الأوضاع المالية والمهنية للأطباء، إذ لن يترتب عليها أي زيادة في رسوم الاشتراكات الشهرية الخاصة بالتقاعد، دعما لاستقرارهم الاقتصادي ومراعاة للأجيال الجديدة من الممارسين الذين يواجهون تحديات مهنية متزايدة.

وقالت إن التعديلات بخاصة المتعلقة بنظام التعليم الطبي المستمر والصندوق تمثل "محطة تاريخية" في مسيرة النقابة، بحيث تستند على دراسة اكتوارية أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي بطلب من النقابة، بهدف إنقاذ الصندوق وضمان استمراريته.

وأضافت أن هذه التعديلات تراعي الظروف المهنية والاقتصادية للأطباء، وتعمل على تعديل النظام بما يضمن ديمومة الصندوق، واستمرار خدماته للمتقاعدين وورثتهم، من دون فرض أي زيادات على الاشتراكات الشهرية، ما يعزز الاستقرار المالي للأعضاء.

وبشأن التأمين الصحي، أكدت الأسمر أن التعديلات الجديدة تستجيب لمطلب طالما نادى به الأطباء، وهو توفير شرائح متعددة للتأمين الصحي تلبي احتياجات مختلف الفئات في النقابة، مشيرة إلى أن التعديلات تشمل النظامين الداخلي والتعليم الطبي المستمر، وطرح مشروع "الدستور الطبي" ومدونة أخلاقيات المهنة، في خطوة تهدف لترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية بممارسة طب الأسنان.

وشددت الأسمر على أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للنقابة، بما يخدم المهنة والمنتسبين، مؤكدة أن المشاركة في الورشة والاجتماع العام ضرورية، لأن النقاشات المقبلة ستحدد ملامح المرحلة المقبلة.

 وتأتي هذه الدعوة في ظل تحديات متزايدة يشهدها قطاع طب الأسنان، أبرزها ارتفاع أعداد الخريجين مقابل محدودية فرص العمل، والضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع تكاليف التشغيل، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن الصندوق الذي يمثل مظلة أمان للأطباء بعد سنوات الخدمة، واجه في الأعوام الأخيرة صعوبات مالية أثارت قلق المشتركين، ما جعل الحاجة لإصلاحه أمرا ملحا.

 من جانبهم، أكد أطباء أسنان أن طرح "الدستور الطبي" ومدونة الأخلاقيات يعكس رغبة النقابة في مواكبة التطورات العالمية بالمهنة، إذ أصبح الالتزام بالمعايير الأخلاقية والإنسانية جزءا أساسيا من ممارسة طب الأسنان، بالإضافة لضرورة التحديث المستمر للمعرفة العلمية بالتعليم الطبي المستمر.

 وأكدوا أن النقابة تقف أمام مرحلة مفصلية ستحدد شكل أنظمتها الداخلية ومستقبل الخدمات المقدمة للأعضاء، في وقت تتزايد فيه الحاجة لإصلاحات جذرية تضمن استدامة المهنة وتعزز مكانتها في المجتمع.