شددت الرئاسة الفلسطينية، يوم أمس السبت، على أن الاستيطان الإسرائيلي جميعه غير شرعي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
جاء ذلك في بيان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ردا على سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب مايك هاكابي، بشأن سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية.
وقال هاكابي، في تدوينة نشرها عبر منصة إكس، لا داعي لأي رد فعل تجاه سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة، هذا ليس ضما ولا إعلانا للسيادة.
وأضاف هاكابي أن إسرائيل أصدرت 35 ترخيصا منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2024، جميعها في المنطقة ج (الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية) ولا يوجد أي منها في ولاية بنسلفانيا الأميركية ولا يعد ذلك انتهاكا للقانون، بحسب وصفه.
وردّاً على ذلك، قال أبو ردينة، إن الاستيطان جميعه غير شرعي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أن تصريحات السفير الأميركي المؤيدة للاستيطان مرفوضة ومدانة، وهي مخالفة للإجماع الدولي في القرار 2334 ضد الاستيطان.
وأردف أبو ردينة، أنه لا يوجد أحد مخوّل بإعطاء الشرعية للاحتلال وسياساته، مطالبا الإدارة الأميركية بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إذا كانت مهتمة بوقف العنف والتصعيد وتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وأكد أبو ردينة، أن الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة الطريق الوحيدة لتحقيق السلام والأمن للجميع.
خطة سموتريتش
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، مساء الخميس الماضي، على خطة قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لترخيص 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت به القناة 14.
ووصفت القناة، الخطوة بأنها "ثورة يقودها سموتريتش، وزلزال في عالم الاستيطان".
وأشارت إلى أنه من المقرر البدء بعملية تخطيط مسرّعة لتنفيذ القرار وفق توجيهات المستوى السياسي.
وتشير "حركة السلام الآن" الإسرائيلية إلى أن نحو 500 ألف مستوطن يقيمون حاليا في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى نحو 250 ألفا في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.
ويُنظر لخطوات إسرائيلية كهذه باعتبارها تمهيدا لمزيد من ضمّ الضفة الغربية، بما يقوّض إمكانية تنفيذ حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
