قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استبعد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير من قائمة المرشحين لعضوية "مجلس السلام" الذي أعلن عنه ضمن خطته للوقف الدائم للحرب في غزة، وذلك عقب اعتراضات من عدة دول عربية وإسلامية.

ووفق تقرير للصحيفة، نشر الاثنين، كان بلير الشخصية الوحيدة التي كشف ترامب عنها عند إعلان خطته المكوّنة من 20 بندًا لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، حيث وصفه الرئيس الأميركي حينها بأنه "رجل جيد جدًا"، بينما رد بلير بأن الخطة "جريئة وذكية" وأبدى استعداده للعمل ضمن المجلس.

لكن الصحيفة تقول إن دولاً عربية وإسلامية أبدت رفضاً واضحاً لتولي بلير هذا الدور، في ضوء "تضرر سمعته في الشرق الأوسط بسبب دعمه القوي لغزو العراق عام 2003"، إضافة إلى مخاوف من تهميش الفلسطينيين في الهيكل الإداري المقترح للقطاع.

ترامب كان قد لمح في تشرين الأول/أكتوبر إلى احتمال وجود اعتراضات على تعيين بلير، قائلاً: "أريد التأكد أنه خيار مقبول للجميع".

وبحسب فايننشال تايمز، فإن بلير الذي كان يعمل على مقترحات تتعلق بغزة منذ أكثر من عام من خلال "معهد توني بلير"، وبالتنسيق مع جاريد كوشنر لن يكون عضواً في "مجلس السلام"، لكنه قد يشارك في لجنة تنفيذية أصغر تضم مسؤولين غربيين وعربا، إلى جانب كوشنر وستيف ويتكوف، أحد مستشاري ترامب.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن بلير ما يزال مرشحاً للعب دور "بصفة أخرى" ضمن ترتيبات الحكم المستقبلية في غزة، قائلة إن "الأميركيين والإسرائيليين يحبونه".

وتضيف الصحيفة أن الهيكل الإداري الذي يجري العمل عليه لما بعد الحرب يشمل إنشاء لجنة تنفيذية جديدة برئاسة نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق ووزير الدفاع البلغاري الأسبق، لتكون حلقة الوصل بين مجلس السلام ولجنة فلسطينية تقنية مكلفة بإدارة الشؤون اليومية في القطاع.

وبحسب التقرير، تشبه مهام ملادينوف تلك التي كان من المقرر أن يتولاها بلير عند طرح الفكرة لأول مرة، والمتعلقة بالإشراف على المرحلة الانتقالية بعد الحرب في غزة.

وتشير فايننشال تايمز إلى أن عناصر كثيرة من خطة ما بعد الحرب لا تزال غير واضحة، بما في ذلك تشكيل اللجنة الفلسطينية، وتفاصيل القوة الدولية المقترحة لتولي الأمن في القطاع، إذ لم تُعلن أي دولة استعدادها للمشاركة فيها، ولا تزال ولايتها وحجمها وهيكل قيادتها غير محددة.