محرر الشؤون المحلية - تشهد المملكة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الاعتداءات على مصادر المياه، خصوصًا الآبار الجوفية التي تُعد من أهم روافد الأمن المائي في الأردن.
كوادر وزارة المياه والري تمكنت من ضبط عدة اعتداءات في مختلف المناطق، في ظل ما وصفته مصادر مطلعة في الحكومة لـ"أخبار البلد" بأنه "تصاعد غير مسبوق” في الحفر المخالف واستنزاف المياه الجوفية.
ورغم نجاح حملات الضبط، أثارت طريقة إغلاق الآبار المخالِفة جدلاً واسعًا، بعدما ظهرت الوزارة في فيديوهات رسمية وهي تقوم بصب الآبار بالخرسانة لإيقافها نهائيًا.
هذه المشاهد خلقت حالة من الهلع لدى شريحة من المواطنين، وسط مخاوف من أن يؤدي الإغلاق الخرساني إلى إلحاق ضرر بالطبقات الجوفية الصالحة للشرب، في وقت يعاني فيه الأردن من واحد من أقل نصيب الفرد من المياه في العالم.
وفي موازاة هذه الإجراءات الصارمة، تعمل لجنة تصويب الأوضاع في رئاسة الوزراء على مراجعة آليات التعامل مع الآبار المخالِفة.
وتكشف مصادر حكومية أن مجلس الوزراء بصدد إقرار قرار جديد خلال الفترة القريبة المقبلة، يقضي بالتحوّل من سياسة "الإغلاق الكامل” إلى تنظيم الآبار المخالِفة واستثمارها، ضمن إطار قانوني وفني يضمن حماية المياه الجوفية ويمنع الهدر.
الآلية الجديدة، في حال اعتمادها رسميًا، ستتيح للدولة الاستفادة من الآبار المخالِفة بدل خسارتها عبر صبها، كما ستوفر مسارًا يوازن بين الردع القانوني من جهة، واستثمار الموارد المائية من جهة أخرى، في ظل التحديات المائية المتفاقمة التي يواجهها الأردن.
وبذلك، يقف الملف اليوم أمام مرحلة تحول واضحة: من نهج يقوم على الإتلاف والإغلاق، إلى مقاربة تسعى لحماية المخزون الجوفي وتحويل المخالفات إلى فرص إنتاجية منظَّمة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويحافظ على مصدر مائي لا يمكن تعويضه.
