كشفت حيثيات قرار قضائي يجيز قتل الكلاب الضالة في تركيا، عن انقسام حول ذلك التشريع، يخشى فيه المعترضون من أن يكون سبباً لزلزال مدمر جديد يضرب البلاد، مستشهدين بما جرى عام 1910.

 

وأقر البرلمان التركي، العام الماضي تشريعاً يتيح "القتل الرحيم" للكلاب الضالة المؤذية أو التي تشكل خطراً، ضمن قانون موسع يستهدف معالجة انتشار ملايين الكلاب الضالة في البلاد عبر تقييد تكاثرها ووضعها في محميات مسورة بعد تسببها بحوادث ووفيات كثيرة للسكان.

ورفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، هذا العام، اعتراضاً قُدم إليها على بند "القتل الرحيم"، قبل أن تكشف حيثيات القرار التي نُشرت الإثنين في الجريدة الرسمية، مواقف أعضاء المحكمة المتباينة من ذلك التشريع.

فمقابل تأييد غالبية أعضاء المحكمة الدستورية لتشريع "القتل الرحيم" (13 من أصل 15 عضوا)، برز اعتراض عضوين من المحكمة، يستندان فيه إلى أن التشريع ينظر لمنفعة الإنسان دون الأخذ بالاعتبار حقوق الكلاب التي تشاركه الحياة.

وأشار عضو المحكمة، كنان ياشار، إلى أن تشريع "القتل الرحيم" يعيد للأذهان ما جرى عام 1910، عندما نُقل نحو 80 ألف كلب ضال إلى جزيرة "سيفيري" في بحر مرمرة على مقربة من إسطنبول.

وأوضح أن ذلك القرار دفع الناس لتفسير الزلزال الذي ضرب المنطقة بعد عامين، على أنه "صرخة الكلاب"، واصفاً تلك التجربة التي جرت في الحقبة العثمانية، بأنها مأساوية.

 كما استشهد ياشار في تبرير رفضه لتشريع "القتل الرحيم" ضمن حيثيات قرار المحكمة الذي ورد في 121 صفحة، بوجود قصص في التراث التركي والإسلامي، تؤكد عقاب الآخرة على امرأة قست على قطة وتسببت بموتها، والغفران لرجل سقى كلباً عطشان.

وشهدت تركيا عام 1912، زلزالاً مدمراً في بحر مرمرة شدته 7,4 درجة على مقياس ريختر، خلف بضعة آلاف من الضحايا وفق أرقام غير مؤكدة، وارتبط بأذهان الناس بقرار ترك الكلاب تموت جوعاً أو تأكل بعضها البعض في جزيرة صغيرة نائية.

وتنتشر الكلاب على نطاق واسع وملفت في شوارع المدن التركية، وتتسبب بعضها في حوادث تصل حد الوفاة عندما تهاجم السكان أو عندما يفر من هجماتها الناس لتصدمهم السيارات العابرة على الطرقات بشكل مفاجئ.

ويقول مؤيدو تشريع "القتل الرحيم" إنه يتم بإشراف أطباء بيطريين، بوسائل توفر أقل ألم ممكن، بجانب قصر اللجوء لقتل الكلاب على تلك المؤذية التي يصعب السيطرة عليها وتهدد الآخرين.