أخبار البلد -   يعتزم عدد من لاعبي كرة القدم الفلسطينيين، وأندية فلسطينية، وأصحاب أراضٍ، بالإضافة إلى منظمات مناصرة للفلسطينيين تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية تتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ألكسندر تشيفرين، بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، نتيجة دورهما في دعم أندية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفضلا عن اللاعبين والمواطنين الفلسطينيين، شارك في الشكوى منظمات «الرياضة الإيرلندية من أجل فلسطين»، و»الرياضة الأسكتلندية من أجل فلسطين»، و»المدافعون عن السلام العادل» في كندا.

ومن المتوقع تقديم الإخطار رسميًا إلى مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بحلول 23 كانون الأول/ديسمبر 2025.

وحسب بيان وزعته هذه المنظمات، ووصل «القدس العربي» نسخة عنه، تستند الشكوى إلى أن «الفيفا» و»اليويفا «سمحا لأندية إسرائيلية قائمة في مستوطنات غير قانونية، ومقامة على أراضٍ مسروقة من الفلسطينيين، بالمشاركة في بطولات الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، وإقامة المباريات على الأراضي المصادرة، وتقديم الدعم المالي والبنيوي لها، بما فيها المشاركة في مسابقات ينظمها «اليويفا».

وترى الشكوى أن هذا السلوك يشرعن الاستيطان ويطبع الحياة في المستوطنات، ويسهم في نقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة خلافًا لنظام روما، كما يعزز الفصل العنصري بمنع الفلسطينيين من دخول المباريات أو الانضمام للأندية القائمة في المستوطنات.

وتشير الشكوى إلى أن رئيسي «الفيفا» و«اليويفا» تجاهلا رسائل وتحذيرات من خبراء الأمم المتحدة في حقوق الإنسان، ومنظمات مثل «هيومن رايتس ووتش» و»العفو الدولية»، وأعضاء في البرلمان الأوروبي، تطالب بوقف مشاركة أندية المستوطنات. كما تجاهل إنفانتينو توصيات لجنة الفيفا المعنية بإسرائيل وفلسطين، التي قالت إن الوضع القائم يفتقر إلى الشرعية الدولية ودعت إلى طرد أندية المستوطنات أو معاقبة الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم. وتؤكد الأدلة التي أوردها بيان الجهات الشاكية أن قيادة «الفيفا» و»اليويفا» تعاونت مع مستويات حكومية عليا في إسرائيل والولايات المتحدة لضمان استمرار مشاركة الاتحاد الإسرائيلي وأندية المستوطنات في النشاطات الرياضية وحمايتها من المساءلة، فيما وسّع «اليويفا» نطاق ولايته فعليًا إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلافًا لاختصاص الاتحاد الفلسطيني والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويرى مقدّمو الشكوى أن «القضية تمثل فرصة للمحكمة الجنائية الدولية لإرساء سابقة مهمة في محاسبة الكيانات الرياضية الكبرى ذات النفوذ المالي والتنظيمي الواسع، والتي تعمل دون آليات مساءلة فعالة».

وتوضح الخلفيات القانونية للملف أن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم دمج أندية المستوطنات في دورياته دون أي موافقات مطلوبة وفق لوائح «الفيفا» و»اليويفا»، رغم اعتراض الاتحاد الفلسطيني.

كما أن دمج أندية المستوطنات يشكل حافزًا للسكان المدنيين للانتقال إلى الضفة الغربية، ما يعد جريمة حرب. وتعرضت منشآت رياضية فلسطينية لدمار واسع، بينها ملعب اليرموك الذي حوّلته قوات الاحتلال إلى مركز احتجاز مؤقت.

وسيقوم مقدّمو الشكوى بإيداع ملف من 50 صفحة وأدلة داعمة لدى مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية قبل 23 كانون الأول/ديسمبر 2025.