حذّر المقرر الأممي الخاص بالحق في مياه الشرب والصرف الصحي من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة، مؤكّدًا أن جيش الاحتلال دمّر نحو 90% من محطات المياه منذ بداية العدوان، في انتهاك خطير يمسّ الحياة الأساسية لأكثر من مليوني مواطن.

وقال المقرر الأممي إن التعطيش استُخدم كسلاح ضد السكان عبر استهداف البنية التحتية للمياه ومنع دخول الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في منظومة الإمداد. وأضاف أن تلوث مياه الشرب بات يشكل تهديدًا مباشرًا لآلاف العائلات، مع ارتفاع احتمالات تفشي الكوليرا وأمراض خطيرة أخرى في ظل غياب المياه الصالحة للاستخدام المنزلي.

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يوقف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إذ تستمر آثار الحرب والحصار في ضرب المقومات الأساسية للحياة، وعلى رأسها المياه.

ولا يزال القطاع يعيش أزمة مياه حادة منذ بدء الحرب والحصار المتواصل، رغم إعلان وقف إطلاق النار. وقال المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، في تصريح سابق، إن ما يصل إلى السكان حاليًا لا يتجاوز 15% من الاحتياج الفعلي، أي ما يقارب 100 ألف متر مكعب يوميًا لسكان يزيد عددهم على مليوني نسمة.

وأوضح مهنا أن الاعتماد قائم على خط إمداد واحد ومتقلب من شركة "ميكوروت” الإسرائيلية، يوفّر قرابة 15 ألف متر مكعب يوميًا فقط، وهو ما لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان.

وخلال الحرب التي استمرت لعامين قبل أن تنتهي بوقف إطلاق نار هش في 11 تشرين الأول/أكتوبر، تعرّضت شبكات المياه ومعظم الآبار ومحطات التحلية لدمار واسع. ومن أصل 88 بئرًا كانت تعمل قبل الحرب، لم يبقَ قيد التشغيل سوى 17 بئرًا فقط، كما توقفت المحطة المركزية لتحلية المياه عن العمل بسبب انقطاع الوقود ونقص المعدات وقطع الغيار.

وتحذّر المؤسسات المحلية والدولية من أن انهيار قطاع المياه يهدد بحدوث انفجار صحي واسع النطاق، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية ومنع إعادة تشغيل البنية التحتية الأساسية