قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، طلبا إلى الرئيس للعفو عنه في محاكمة مستمرة منذ سنوات بتهم فساد.
وقال نتنياهو إن الإجراءات الجنائية تعوق قدرته على إدارة شؤون إسرائيل وأن العفو يخدم المصلحة العامة.
وينفي نتنياهو، صاحب أطول فترة في منصب رئيس الوزراء في إسرائيل، تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وقال محاموه في رسالة إلى مكتب الرئيس إن نتنياهو لا يزال يعتقد أن الإجراءات القانونية ستنتهي بتبرئته تماما.
وللحصول على العفو الرئاسي يتحتم على نتنياهو اتباع مسار قانوني طويل ومعقد وفي عملية تستغرق أسابيع.
وفي ما يلي الخطوات التي يجب على رئيس الوزراء اتباعها لنيل العفو:
- استلام طلب العفو في بيت الرئيس،
- إحالة الطلب إلى قسم العفو في وزارة العدل،
- يتوجهقسم العفو في وزارة العدل لجهات حكومية مختلفة مثل مستشارين قانونيين، مكتب الادعاء، الشرطة، مصلحة السجون، وزارة الرفاه، وزارة الصحة، سلطات دولة أخرى (عند الحاجة)، للحصول على معلومات وصياغة رأي مهني،
- رأي وزير العدل، إذا كان لدى وزير العدل ملاحظات تنقل إلى قسم العفو، وبعد ذلك تنقل جميع الآراء إلى بيت الرئيس،
- ينقل رأي قسم العفو في وزارة العدل إلى المستشارة القانونية لبيت الرئيس،
- الرأي المهني للمستشارة القانونية لبيت الرئيس، في حال وجود مادة قانونية جديدة أو حاجة لفحص إضافي تطلب المستشارة القانونية ذلك من قسم العفو، ثم تعد رأيها القانوني للرئيس.
- عقد اجتماع لمستشاري الرئيس القانونيين مع المستشارة القانونية لبيت الرئيس لفحص الطلب بدقة من مختلف الجوانب:
• البعد القانوني
• البعد العام- القيمي
• البعد الأخلاقي
• تأثير العفو على ثقة الجمهور بالنظام القضائي، وبعد ذلك تصدر المستشارة القانونية توصيتها.
- نقل الرأي المهني للمستشارة القانونية للرئيس وأعضاء منتدى المستشارين في بيت الرئيس،
- في الحالات المعقدة، يتم عقد جلسة نقاش معمقة بمشاركة الرئيس، المستشارة القانونية، ومنتدى المستشارين،
وخلال الجلسة تفحص جميع الاعتبارات القانونية والجماهيرية،
- صياغة خطاب قرار الرئيس بناء على جميع الآراء والفحص النهائي،
- إعلان قرار الرئيس بشأن طلب العفو ويُرسل إلى مقدم الطلب وإلى الأطراف ذات الصلة، ويتم نشره علنا بطريقة مناسبة.
وفي وقت سابق،أكد مكتب الرئيس إسحاق هرتسوغاستلام الطلب، ونشر رسالة المحامين.
وقال مكتب هرتسوغ إن الطلب سيحال وفق الإجراءات المعتادة، إلى وزارة العدل لجمع الآراء قبل رفعها إلى المستشار القانوني للرئيس الذي سيقدّم توصيته النهائية له.
وينتمي وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين أيضا لحزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، كما أنه حليف مقرب لرئيس الوزراء.
وفي رسالتهم اعتبر محامو نتنياهو أن الإجراءات الجنائية ضده فاقمت الانقسامات داخل المجتمع، وأن إنهاء المحاكمة ضروري لتحقيق المصالحة الوطنية.
وكتبوا أيضا أن جلسات المحكمة المتكررة تمثل عبئا ثقيلا على رئيس الوزراء في ظل سعيه لممارسة مهامه.
وجرت العادة في إسرائيل على منح العفو فقط بعد انتهاء المحاكمة وإدانة المتهم.
ويرى فريق الدفاع أن للرئيس صلاحية التدخل عندما تكون المصلحة العامة على المحك، كما في هذه القضية، بهدف رأب الصدع وتعزيز الوحدة الوطنية.
