خاص - لا داعي للتعريف بالشباب الذين يعملون على خدمة المتسوقين بـ تكييس البضاعة في المحلات الكبيرة لأسواق الخضار والمولات والتي يأخذ الشباب مقابلها ما يسمى "بغشيش" تنيجة هذه الخدمة.

هذا العمل بالتكييس، يتعاطف معه المواطنون نتيجة ظروف الشباب القاسية والذين لم يجدوا وسيلة إلا وجربوها حتى وصل بهم الأمر لهذا العمل البسيط ، فمن المتسوقين من يعطي البغشيش ومنهم من يتجاوزه ، وتعود هذه لنفسية المتسوق وحالته المادية..

الغريب في الأمر والذي نضعه أمام وزير العمل هو ما يقوم به أصحاب هذه المحلات الذين يمارسون السمسرة وكـ "الكماشة" القابضة على رزق طلاب الجامعات والشباب الذين يفنون وقتهم وجهدهم لتغطية مصاريف دراستهم وإعالة عائلاتهم، فيقوم أصحاب المحلات وأغلبها في عمان بالضغط على هؤلاء الشباب الضحايا وابتزازهم بفرض شروط عليهم بأن يدفعوا مبلغ 10 أو 15 دينار مقدما بشكل مقطوع لصاحب العمل مقابل السماح له بالعمل والاستفادة من البغشيش الذي يتجاوز المبلغ المقطوع إن تجاوزه..

هذه الظاهرة التي ازدادت في الأسواق الكبيرة وفرض الشروط لم تحصل في أي مكان في العالم، أن يصرف الشباب والطلاب على المولات والمحلات مقابل عملهم، سواء كان المبلغ الذي يجنيه الشباب أقل أو يزيد من المبلغ المتفق عليه ..

لماذا تسمح وزارة العمل لأصحاب المحلات والمولات باستغلال فقر وحاجة الطلاب للعمل، والتكسب منهم في نهاية يوم شاق، وهو ونصيبه الذي يرهنه لحركة السوق والحالة المادية للمتسوقين..

هذه الظاهرة الخطيرة انتشرت ويتسارع انتشارها والغريب ليس في تدفق الشباب للانخراط في هذا العمل لتأمين قوت يومهم أو التزامات عيشهم فقد أصبح ذلك أمرا مألوفا ، وإنما الجديد أن تستغل هذه الفئة من قبل أصحاب منشأت تحولوا إلى وحوش تمنع نشأتهم وتحد من وقوفهم على أرجلهم وبناء انفسهم وتحفيزهم ليكونوا بناة مستقبل.

وزارة العمل الآن مدعوة إلى إمداد هؤلاء الشباب بالحماية والتمكين من سماسرة محلات الخضار والمولات ، وهذا أقل واجب سيما وأنها عجزت عن توفير فرص عمل توفر لهم حياة كريمة.