في جلسة رقابية حملت نبرة المساءلة الجدية، وجّه النائب أحمد شديفات سؤالًا مباشرًا لمدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون حول الآلية التي جرت فيها بعض التعيينات داخل المؤسسة، مؤكّدًا وجود تجاوزات واضحة على القوانين والتعليمات الناظمة لعمليات التوظيف.
شديفات أشار إلى أنّه لم يتم نشر أي إعلان وظيفي رسمي يتيح التنافس العادل ويفتح الباب أمام الأردنيين للتقدّم، معتبرًا أن هذا الإجراء مخالف للنصوص الإدارية والأنظمة الحكومية التي تلزم المؤسسات بالإعلان المسبق والشفافية.
بتصريح سابق لمدير عام المؤسسة إبراهيم البواريد، أقرّ فيه بأن المؤسسة تعاونت مع شركات خاصة في ملف التوظيف، الأمر الذي أثار تساؤلات نيابية وشعبية حول أسباب تجاوز القنوات الرسمية واعتماد أساليب لا تتوافق مع الإجراءات المتبعة في القطاع العام.
السؤال النيابي فتح الباب واسعًا أمام مطالبة المؤسسة بتوضيح المسار القانوني للتعيينات، وتقديم إجابات واضحة للرأي العام حول سبب عدم طرح إعلانات وظيفية، وكيفية اختيار الأشخاص الذين جرى تعيينهم خارج إطار التنافس.
ملف شائك… وتحوّله النيابية اليوم من شأنه أن يدفع باتجاه مراجعة أعمق لآليات التشغيل في المؤسسات الرسمية، وضمان أن يبقى حق الأردني في التنافس مكفولًا بلا استثناء
